عبدالله حمدوك: عدت لمنصبي للحفاظ على المكاسب الاقتصادية
أكد عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، اليوم الاثنين، أن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين، وكان ضمن الأسباب التي دفعته للعودة لمنصبه بموجب اتفاق مع الجيش، حقب حولي شهر من عزله.
عبدالله حمدوك والحفاظ على المكاسب الاقتصادية
وقال عبدالله حمدوك: نتوقع أن يكون أداء حكومة التكنوقراط له أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين، مضيفًا: موازنة العامة الجديدة ستمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار في البلاد.
وشدد عبدالله حمدوك، على استكمال عملية السلام مع الفصائل المسلحة من بين أولويات الحكومة السودانية، مردفًا: نحن مازلنا نلتزم بالديمقراطية والحفاظ على الحقوق، ومن تشمل حرية التعبير والتجمعات السلمية.
اتفاق عبدالله حمدوك مع قائد الجيش السوداني
وتوصلا عبدالله حمدوك وقائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس الأحد، إلى اتفاق سياسي لإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو، وسرعة تكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيسًا للقضاء.
وتضمن الاتفاق بين عبدالله حمدوك وعبد الفتاح البرهان، إلغاء قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء رئيس الوزراء، بالإضافة إلى إشراف مجلس السيادة الانتقالي على الفترة الانتقالية دون التدخل في العمل التنفيذي.
ويقضي الاتفاق الذي حدث بين عبدالله حمدوك وقائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالإفراج عن جميع المعتقلين سياسيًا في البلاد، بينما يشدد على سرعة تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي.
وأكد الاتفاق المُبرم بين عبدالله حمدوك وعبد الفتاح البرهان، أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية لاستكمال المرحلة الانتقالية بالبلاد، لكن مع ضرورة القيام بتعديل لتوسيع المشاركة السياسية، مشددًا هذا الاتفاق المبرم في الخرطوم، على ضرورة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، بجانب تشكيل جيش وطني موحد.
البرهان يعلن حالة الطوارئ
جدير بالذكر، أن عبد الفتاح البرهان أعلن عن حالة الطوارئ في 25 أكتوبر الماضي، وحلَ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، نتج عن ذلك وقوع احتجاجات اعتبرت الإجراءات انقلابا عسكريا.
ورحب كُتابٌ بالاتفاق الذي قد يؤدي إلى "تسوية" سياسية تنزع فتيلَ الأزمة في البلاد، بينما حذر آخرون من أنه قد يؤجج الصراع بين قوى المعارضة والحكومة.
