نقابة أطباء الأسنان تستنجد برئيس الوزراء لحل أزمة تراخيص العيادات
تقدمت النقابة العامة لأطباء أسنان مصر بخطاب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطالبه بالتدخل في حل مشاكل تراخيص عيادات أطباء الأسنان، وذلك بعد محاولات بين الوزارات والهيئات والدفاع المدني وعدد من الحافظين للوصول لحل، وصفتها بكونها "غير مثمرة".
واستعرضت النقابة في خطابها المشاكل التي يعاني منها أطباء الأسنان في ترخيص عياداتهم، والتي تمثلت في تضارب قرارات التراخيص واختلافها من محافظة لأخرى، وتعدد مصادر تحصيل الرسوم، التي اعتبرتها بأنها مبالغة فيها.
وأشارت إلى أن المشكلة الأكبر الخاصة بتراخيص العيادات في العقارات بعد تطبيق قانون الإداري والسكني، هي توقف بعض المحافظين عن إقرار التصالح، لافتة إلى شراء الكثير من الأطباء عيادات في عقارات سكنية قبل تطبيق القانون الخاص بالإداري والسكني، وفشلهم في الترخيص بسبب القرار الجديد.
وأوضحت النقابة العامة لأطباء أسنان مصر، أن المنشآت تتعرض لتفتيش من قبل جهات مختلفة بطريقة غير لائقة بالأطباء، هذا بخلاف الغلق والتشميع للعيادات.
وطالبت النقابة رئيس مجلس الوزراء باستثناء العيادات التي تم شراؤها قبل إقرار القانون، وكذا العيادات التي تقوم بتجديد ترخيص أو تغيير أو إضافة في منشأة صادر لها ترخيص قبل صدور قانون البناء الموحد، مشيرة إلى أن بعض الهيئات ترفض تجديدها بحجة أن العقار سكني.
وأكد نقابة أطباء الأسنان عدم اعتراضها على تطبيق القانون بحذافيره على أي مشروع عيادة جديدة.
يذكر أن قانون الإداري السكني المنصوص عليه في قانون البناء الموحد الصادر عام 2018، ينص على أن أي مكان أو شخص يقدم خدمة للمواطنين لا بد من أن يكون مقر عمله إداريا وليس سكنيا، وهو ما يفرض على عيادات الأطباء تحويلها من سكني إلى إداري.
