بعد عام من حل مجلس المستشار.. القصة الكاملة لعودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك
شهدت الأيام القليلة الماضية، حالة ترقب بشأن عودة المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، مرة أخرى للمنصب الذي أقيل منه على خلفية تقرير رقابي من لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية، التي شكلتها الوزارة لمراجعة الملفات المالية لنادي الزمالك.
المستشار مرتضى منصور حصل على حكم قضائي بعودته مرة أخرى للمنصب، وهو الحكم الذي قوبل بتساؤلات حول نية وزارة الشباب والرياضة تنفيذه، من العدم، إلا أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أصدر قرارًا، اليوم الإثنين، بتنفيذ الحكم وعودة مرتضى ومجلسه مرة أخرى.
وفيما يلي القصة الكاملة لأزمة مجلس مرتضى منصور، بداية من قرار الحل وصولًا إلى قرار العودة مرة أخرى:
قرار بحل مجلس الزمالك
في نوفمبر 2020 أعلنت وزارة الشباب والرياضة حل مجلس إدارة نادي الزمالك الذي كان يرأسه المستشار مرتضى منصور، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية، والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالي والإداري.
وشملت القرارات التي أصدرتها الوزارة، إحالة المخالفات المالية للنيابة العامة ووقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما ستسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
كما قررت الوزارة تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي، واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.
قرار تجميد لـ 4 سنوات
جاءت قرارات الوزارة بعد فترة قليلة، من صدور قرار من اللجنة الأولمبية يقضي بإيقاف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر.
وذكرت اللجنة أن قرار إيقاف مرتضى يأتي على خلفية ورود عدد كبير من الشكاوى من الشخصيات والمؤسسات التي تضررت من مرتضى منصور، وعلى رأسها محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، وممدوح عباس، الرئيس الأسبق للزمالك، وهاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك، وعبد الله جورج، عضو المجلس، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الكرة سابقًا، ورئيس لجنة الحكام، وهشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.
اللجوء للقضاء
مرتضى منصور بعد استبعاده من المنصب اتجه إلى ساحات القضاء لإيقاف قرارات اللجنة الأولمبية المصرية، حيث أقام مرتضى دعوى قضائية طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، وهى الدعوى التي أصدر فيها القضاء الإداري، حكمًا يوم 30 مايو الماضي، ويقضي بتجميد قرار اللجنة الأولمبية.
تقرير هيئة المفوضين يلغي قرار اللجنة الأولمبية
وأصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري وقتها، تقريرًا حول الحكم في تلك الدعوى، أوصت فيه بإحالة المادة 67 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 للمحكمة الدستورية العليا، لشبهة عدم دستوريتها ومخالفتها مبدأ حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي لإجبارها المتقاضين في النزاعات الرياضية على اللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية الرياضي، وهي المادة التي استندت إليها اللجنة في قرار إيقاف مرتضى منصور.
وارتأت هيئة المفوضين أن ذلك النص، به شبهة عوار دستوري بوصفه يجبر المتنازعين في القضايا الرياضية على اللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية المصري، بالمخالفة للمبدأ الدستوري الراسخ بشأن أحقية المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي سواء في القضايا المدنية أو الإدارية أو غيرها.
كما تضمن تقرير المفوضين رأيًا قانونيًا احتياطيًا، انتهى إلى التوصية بإصدار حكم بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية المصرية الصادر في 4 أكتوبر 2020، بوقف مرتضى منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام نائب رئيس مجلس إدارة النادي، بالدعوة إلى إجراء انتخابات على منصب رئيس النادي.
دعوى قضائية للعودة لرئاسة الزمالك
وفي الثامن من ديسمبر في عام 2020، أعلن مرتضى منصور إقامة دعوى قضائية عاجلة، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مع أحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، تطالب بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.
وطالبت الدعوى أيضًا بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
حكم بعودة مرتضى منصور لنادي الزمالك
وفي يوم 24 من أكتوبر الماضي، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن رئيس الزمالك السابق ووقف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.
وقرار المحكمة جاء، في ضمن حيثياته، أن قرار الوزير المتضمن تم تشكيل لجنة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية مهمتها فحص الأعمال المالية والإدارية للنادي، التي تقدم تقريرًا مبدئيا وتقريرًا تكميليًا للعرض على وزير الشباب والرياضة، أثبتت فيه وجود عدة مخالفات ارتكبها مجلس إدارة نادي الزمالك، ومن ثم أصدر وزير الشباب والرياضة القرار المطعون فيه رقم 520 لسنة 2020 بإحالة المخالفات المشار إليها آنفًا إلى نيابة الأموال العامة لأعمال شئونها فيها.
وأوضحت أنه مضت مدة تقارب العام على استبعاد مجلس إدارة النادي من إدارة شئون النادي، وهي مدة كافية لتتمكن الجهة الإدارية من السيطرة على جميع المستندات محل المخالفات المنسوبة إلى المدعين، وأصبحت تحت تصرف النيابة العامة وتغدو شبهة التلاعب فيها غير قائمة.
وأضافت أن مبررات الوقف والاستبعاد من إدارة شئون النادي للمدعين، انتفت بمرور تلك المدة لا سيما أن تلك المبررات مؤقتة بطبيعتها والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل القرار المطعون فيه سيفًا مسلطًا على مجلس الإدارة من خلال استبعادهم من ممارسة دورهم في إدارة النادي، نظرًا لما يمثله ذلك من افتئات على إرادة الجمعية العمومية التي انتخبتهم لإدارة شئون النادي.
وبعد ما يقرب من شهر من صدور الحكم، تقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، باستقالتها مؤكدة أنها تشرفت بالمهمة التي أسندت إليها، وأنها بذلت قصارى جهدها في خدمة النادي وجميع الفرق الرياضية والسادة أعضاء الجمعية وجميع محبي النادي من جماهيره العظيمة.
عودة مرتضى منصور إلى رئاسة الزمالك
القرار أثار حالة واسعة من الجدل حول إمكانية تنفيذه وعودة مرتضى منصور مرة أخرى إلى نادي الزمالك، إلا أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حسم مسألة العودة وأصدر قرارًا، اليوم الاثنين، بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وعودة مجلس إدارة مرتضى منصور لقيادة الزمالك مرة أخرى.
