عضو شعبة المستوردين: الضريبة الجديدة على الهواتف المحمولة للحد من الإسراف في الشراء
قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار الدولة بفرض ضريبة 10% على أجهزة الهاتف المحمول أو للشبكات اللاسلكية الأخرى، هو قرار سليم تمامًا للحد من السفه والإسراف في الشراء.
وأشار شيحة في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إلى أن مصر بها نحو 120 إلى 130 مليون جهاز محمول وهو رقم كبير، وكان على الدولة أن تتدخل لضبط السوق والتجارة حيث أن أجهزة المحمول كانت معفية من الضريبة الجمركية.
وأكد عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هذه الزيادة لن تؤثر على حركة السوق ولا على الشركات، موضحًا أن إضافة ضريبة 10% على أجهزة المحمول لن يظهر تأثيرها إلا على الهواتف المرتفعة السعر بمتوسط 500 جنيه بينما الهواتف المنخفضة السعر فستكون الزيادة بها محدودة للغاية.
وكان رئيس الجمهورية، أصدر قرار تم نشره في الجريدة الرسمية بتعديل بعض الفئات الجمركية، متضمنًا فرض 10% ضريبة جمركية أجهزة الهاتف لشبكة المحمول أو للشبكات اللاسلكية الأخرى.
وتضمن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 558 لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، إخضاع أجهزة الهاتف لشبكة المحمول أو للشبكات اللاسلكية الأخرى بواقع 10 %.
ونص القرار الجمهوري، المقرر سريانه من 21 نوفمبر الجاري، على أن تعدل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجدول التعريفة الجمركية الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018، ومن بين هذه الفئات أجهزة الهاتف لشبكة المحمول أو للشبكات اللاسلكية الأخرى، والتي جعلها القرار الجديدة تخضع لضريبة جمركية بواقع 10% من نسبة التكاليف الإجمالية للاستيراد التي تشمل سعر المنتج مضافًا إليه قيمة الشحن وما يعرف جمركيًا رسون الناولون، وذلك بعدما كانت الهواتف المحمولة معفاة نهائيًا من الجمارك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بشأن إصدار التعريفة الجمركية المشار إليه.
