هالة السعيد: توقعات بانتعاش النمو الاقتصادي بقوة 5.6% في العام المالي 2021/2022
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي بقوة إلى 5.6% في العام المالي 2021/2022.
وتابعت السعيد خلال مشاركتها بقمة مؤتمر يوم الاقتصاد المصري، في دورته الرابعة والمنظم من قبل المجموعة المالية هيرميس، أن مصر تلقت 5.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2020، بما يمثل 14.5% من 40.5 مليار دولار تم استثمارها في المنطقة في ذلك العام، وفقًا لتقرير مناخ الاستثمار الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، متابعة بأن مصر جاءت في المرتبة الثانية لتتلقى 19.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار العام.
وأوضحت أن مصر كانت الوجهة الرائدة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة لمدة خمس سنوات متتالية، حيث بلغت استثماراتها ما يقرب من 124.5 مليار دولار بين يناير 2015 وديسمبر 2019.
تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص
وأكدت السعيد حرص الحكومة في الفترة المقبلة على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، موضحة أنه ومن أجل تحسين بيئة الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، فقد اعتمدت الحكومة المصرية عددًا من السياسات والإصلاحات مشيرة إلى القوانين الرئيسية والإجراءات الحكومية المتخذة منذ عام 2018 حتى الآن، والموجهة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر والمتضمنة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار، والإصلاح الضريبي بجانب تفعيل الخريطة الاستثمارية، إضافة إلى التعديلات التي تمت على قانون المؤسسات العامة، وقانون الجمارك، والتعديلات على قانون سوق رأس المال، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب البعد القانوني والمؤسسي.
تكثيف برنامج تحديث البنية التحتية
وتابعت السعيد بأن الحكومة تعمل على تكثيف برنامج تحديث البنية التحتية من أجل تحفيز نشاط القطاع الخاص، موضحة أن الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال السبع سنوات الماضية بلغت 1.7 تريليون جنيه متجاوزة 100 مليار دولار، مضيفة أنه نتيجة للاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية، فقد تحسنت القدرة التنافسية العالمية لمصر بشكل ملحوظ، حيث استطاعت مصر تحسين مكانتها في مؤشر جودة البنية التحتية بمقدار 48 درجة، مما رفع ترتيب مصر العالمي إلى 52 في عام 2019، مقارنة بالمركز 100 الذي احتلته في عام 2015/2014.
كما أشارت السعيد إلى المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال إرادة، والتي تمثل مبادرة حكومية تم إطلاقها لبناء إطار تشريعي أفضل يدعم مناخ الأعمال، موضحه أن المبادرة تعكس اهتمام الحكومة والتزامها بإصلاح مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ودعم صانعي القرار لتطوير أطر وآليات تنظيمية وتشريعية أفضل لمراجعتها وتطبيقها، مما يساهم في ضمان جودة التشريعات بما يعزز الشفافية ويحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف المختلفة.
