الحكومة الكويتية تدرس منح إقامات جديدة تتراوح مدتها بين 5 و15 عاما
تتوجه السلطات الكويتية إلى منح اقامات جديدة تتراوح مدتها بين 5 و15 عاما للوافدين المستثمرين وأصحاب الشركات والمشاريع التجارية والرؤساء التنفيذيين في بعض الأعمال، دون الحاجة لنظام الكفيل، وفقا لـ القبس الكويتية.
وقال مصدر مسؤول في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تتجه إلى تعديل نظام الإقامات وأذونات العمل وتنويع أشكال الإقامة في البلاد، من دون الحاجة إلى نظام الكفيل، وذلك لبعض الوافدين الذين يخدمون الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هذه الخطوات بدأت بصورة عملية، أخيرا، بتحديد الجهات المعنية لبعض أوجه المستفيدين من نظام الإقامات الجديد، الذي يستهدف أصحاب الاستثمارات الراغبين في تنفيذ مشاريع داخل البلاد أو أصحاب المشاريع القائمة، الذين يحملون إقامات وفق النظام الحالي المادة 18، وسيجري منحهم إقامات تصل مدتها إلى 15 عاما على كفالة الدولة.
وتابع المصدر، أن هذه الخطوة تعتبر حلحلة لنظام الكفيل الحالي، مشيرا إلى أنها ستعزز خطة جذب الاستثمارات إلى البلاد، ومنح حرية الحركة لأصحاب الشركات، ومن المتوقع أن يجري فصل المستثمرين في نظام منح الإقامات عن الهيئة العامة للقوى العاملة، ومنحهم إقامات خاصة بهم، وفق لوائح وإجراءات قانونية ستُقر قريبا.
ولفت إلى أن التعديل سيطول أيضًا آلية منح إقامة كفيل نفسه من خلال تسهيل الإجراءات على الراغبين فيها، ولا سيما من أقام في البلاد لمدة طويلة، وقدم لها خدمات جليلة، أو عمل في الجهاز الحكومي ولديه قدرة مالية على إدارة شؤونه من دون الحاجة للعمل، موضحا أن هذا التوجه لا يزال قيد التباحث في الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة.
