مدبولي: طرح 6 شركات حكومية بالبورصة خلال العام المالي الحالي
قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة أدركت أهمية زيادة طروحات الشركات العامة من أجل تعزيز دور سوق الأوراق المالية، وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين، لافتا إلى اعتزامها طرح 5 أو 6 شركات جديدة في البورصة المصرية قبل نهاية العام المالي الجاري.
جاء ذلك خلال لقاءً موسعًا، مساء أمس، مع المجموعة المالية هيرميس القابضة، وممثلي 28 مؤسسة مالية واستثمارية من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وهولندا، وجنوب إفريقيا لبحث فرص التعاون الممكن لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، وحضر اللقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى تعليقات واستفسارات ممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية، والتي تنوعت حول مستقبل الاستثمار في مصر، وسبل التعامل مع التحديات ذات الصلة، لا سيما من حيث القضاء على البيروقراطية، وتحسين مناخ الاستثمار، وإطلاق العنان للقطاع الخاص، وتنمية دور الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وترشيد منظومة الدعم، والتركيز على القطاعات الاستثمارية الواعدة، خاصة في مجال تحلية المياه، والتعليم الجامعي، وتعزيز الصناعة المحلية من أجل التصدير خاصة صناعة السيارات، هذا بالإضافة إلى تعزيز دور سوق رأس المال كمصدر رئيسي من مصادر تمويل النمو الاقتصادي.
رئيس الوزراء يعقد لقاءً موسعًا مع المجموعة المالية هيرميس القابضة وممثلي 28 مؤسسة مالية واستثمارية عالمية
ولفت الدكتور مصطفى مدبول، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانا منها بالدور الذي تقوم به هذه المشروعات في مسيرة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في جميع القطاعات، مشيرا إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير هذا القطاع، واعتزامها إطلاق حملة توعية موسعة بالحوافز والامتيازات المقدمة لهذه المشروعات، في إطار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولائحته التنفيذية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل بالفعل على تعزيز الصناعات الوطنية، لافتا إلى أننا قريبًا سنشهد الإعلان عن استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات في مصر، مشيرا إلى تلقي الحكومة عروضا من كبرى التحالفات الاستثمارية للعمل في مجالات عديدة، لا سيما في مجال تحلية المياه، وأنها تعكف على دراسة هذه العروض لاختيار أفضل العروض التنافسية بما يتوافق مع سياستها الوطنية ويضمن توطين الصناعة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اتخذت خطوات جادة للقضاء على البيروقراطية التي ورثتها عبر السنوات، مستعرضًا في هذا الصدد بعضا من إجراءات الميكنة والتحول الرقمي، والتي تضمنت إطلاق منصة جسور لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وإطلاق بوابة مصر الرقمية لتوفير العديد من الخدمات بما فيها الخدمات المالية، وربط ما يقرب من 36 ألف جهة حكومية على هذه المنصة، لافتًا إلى أن مصر تخطو خطى سريعة من أجل تحقيق التحول الرقمي ورقمنة نحو 90٪ من الخدمات المقدمة إلى المصريين والأجانب للقضاء على البيروقراطية وتسريع الفترات الزمنية لإنهاء الخدمات.
