موازنة البرلمان توافق على أهداف مشروع قانون التخطيط العام
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والمنظمة لأهداف ومبادئ هذا القانون.
واستكملت اللجنة اليوم الثلاثاء مناقشاتها برئاسة فخري الفقي من أجل مناقشة مواد القانون المقدم من الحكومة.
وتنوعت أهداف القانون التي وردت في المادة بعد موافقة اللجنة عليها، حيث يسعى القانون إلى رسم منظومة شاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.
وشملت الأهداف التي تضمنها القانون العمل على تحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وتحديد كيفية الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وكذلك تستهدف تحسين كفاءة استخدام كل موارد الدولة المصرية وتحسين ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية في السوق المصري ورفع جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات الحكومية والمرافق وسد الفجوات التنموية.
يأتي هذا فيما طالب النائب عبد المنعم إمام أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بإعادة مناقشة على المادة الأولى من القانون وهي المادة المتعلقة بتفصيص أنواع الخطط لوجود ثلاث خطط، خطة متوسطة الأجل وخطة طويلة الأجل وخطة قصيرة الأجل.
