مؤتمر الفضاء السيبراني ورؤى لمستقبل التراث يواصل فعالياته بدار الكتب
تستضيف الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى، فعاليات اليوم الرابع من مؤتمر الركائز الأساسية وأحجار الزاوية حول الفضاء السيبراني ورؤى لمستقبل التراث الثقافي: الاحتياجات والتوقعات وسبل العمل المشترك بين مصر وألمانيا.
وافتتحت الجلسة الأولى بكلمة ألقتها الدكتورة عايدة عبد الغني حول دور دار الكتب في باب الخلق؛ حيث بدأت باستعراض تاريخ المبنى في باب الخلق، ثم استعرضت الأقسام المختلفة في دار الكتب من الميكروفيلم وقاعة الاطلاع والترميم وقاعة المؤتمرات ومنفذ البيع والعرض المتحفي.
وتناولت بالشرح مشروع تطوير المبنى وإعادة افتتاحه في 2008 بعد سنوات طويلة من الإغلاق ثم التفجير الإرهابي الذي طال المبنى وإعادة تطويره وترميمه وافتتاحه مرة أخرى بمنحة من الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، ومنذ ذلك الحين استقبلت دار الكتب في باب الخلق العديد من الزيارات من الجهات البحثية والجامعات كما استضافت الدار عددا كبيرا من الفعاليات الثقافية والاحتفاليات الفنية.
وتحدث بعد ذلك الدكتور محمد حسام لطفي عن القوانين المصرية في مجالي الإتاحة وحقوق الملكية الفكرية، وأشار الدكتور حسام لطفي إلى أن القانون المصري شهد عدة تعديلات في مجال قوانين حماية الملكية الفكرية، فصار يمنح المؤلف حقوق الملكية طيلة فترة حياته، وتبقى بعد ذلك حقوق الملكية مصونة لمدة 50 عاما، وأشاد بالدور الذي تقوم به دار الكتب في إتاحة المعلومات، وذلك في إطار السياسات العامة وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفيما يتعلق بالكتب والمخطوطات في دار الكتب، فقد أتاحت الدار نسخًا مرقمنة، وعالية الجودة من تلك المقتنيات للباحثين بما لا يخالف قوانين الملكية الفكرية.
وناشد الدكتور حسام لطفي دار الكتب المصرية لتشجيع الأفراد ممن يملكون مجموعات نادرة من المخطوطات لإهدائها للدار والوصول لصيغة توافقية مع حائزي تلك المقتنيات لإتاحتها في الدار، وناشد الجهات المعنية بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخطوطات.
إصدارات ضخمة
وأشار في كلمته أيضا إلى امتلاك دار الكتب المصرية لرصيد ضخم من إصدارات أقدم داري نشر في مصر المطبعة البولاقية ودار المعارف والتي مازالت تحتفظ بالملكية الفكرية لعدد من طبعاتها لعدد من المخطوطات النادرة بما لا يسمح إلا بتصوير الملخص دون باقي المحتوى إلا في حال الرجوع للمخطوط الأصلي، وأكد أن مسودة قانون الوثائق الذي ينتظر موافقة البرلمان ستؤدي لحل العديد من المشكلات المثارة حاليا حول إتاحة الوثائق.
