شاكر: 7650 كم2 لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.. وقضينا على انقطاع الكهرباء نهائيًا
ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الأول لمجلس إدارة المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة “AREI”، رحب فيها نيابة عن حكومة مصر ، بالحضور في موطنهم الثاني مصر لعقد الاجتماع الوزاري الأول للمبادرة.
وقال شاكر: “إن نتائج هذا الاجتماع الوزاري ستوجه رسالة قوية إلى شركائنا الدوليين لإظهار مدى جديتنا في تنفيذ مبادرة الـ “AREI”، ونحن نعلم جيدًا أن هناك العديد من المبادرات والبرامج لتعزيز الطاقة المتجددة في أفريقيا، لكن مبادرة الـ “AREI” مختلفة لأنها مملوكة للقارة الإفريقية وتعتمد علي مجهوداتنا وسواعدنا لتسريع وتوسيع استخدام الإمكانات الضخمة من الطاقات المتجددة المتوفرة بالقارة الإفريقية، حيث أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مؤتمر الأطراف “COP21″ بباريس في 2015 بصفة مصر – في حينها- رئيس اللجنة الإفريقية لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ”.
وأوضح أن هذه المبادرة تأتي في وقت نعمل فيه جميعًا على تطوير البنية التحتية للطاقة في إفريقيا على جميع المستويات سواءً القارية أو الإقليمية أوالوطنية، كما أن الطاقة المتجددة سوف تلعب دورًا رئيسيًا بأجندة الاتحاد الإفريقي حتي عام 2063 لتحقيق التنمية المستدامة بالقارة.
وأشار إلى التحديات تواجهها إفريقيا في تحسين رفاهية الشعوب الإفريقية والتي من بينها عدم إمكانية الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة حيث هناك أكثر من 600 مليون شخص في إفريقيا لا يحصلون على الكهرباء وخدمات الطاقة الحديثة، ومعظمهم في جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية.
وأضاف أن القارة الإفريقية تعتبر من أكبر مصادر الطاقة النظيفة في العالم حيث تصل نسبة إمكانات الطاقة الشمسية في إفريقيا إلي حوالي 40% من الإجمالي العالمي البالغ 665 ألف تيراوات ساعة سنويًا، و32% من إجمالي العالمي لطاقة الرياح البالغة 67 ألف تيراوات ساعة سنويًا، بالإضافة إلي 12% من إجمالي قدرات الطاقة المائية العالمية البالغة 330 جيجاوات.
وبين وزير الكهرباء أنه من أهم ثمار السياسات الناجحة في مصر، نجاح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر إضافة حوالى 25 ألف ميجاوات خلال الأربع سنوات الماضية مما ساهم في القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.
وأشار أن قطاع الكهرباء يعمل حالياً على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم وكذلك شبكات التوزيع والعدادات الذكية وذلك بتكلفة اجمالية حوالي 4 مليار دولار بهدف تقوية الشبكة القومية لاستيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار.
فى ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة المستدامة من الرياح والشمس حيث يتوفر فى مصر إمكانيات من سرعات رياح تُعد من أعلى المعدلات فى العالم وكذلك إرتفاع متوسط الإشعاع الشمسى المباشر لوقوعنا فى الحزام الشمسى، حيث تم تخصيص أراضي تقدر بحوالي 7650 كم2 لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة تستوعب قدرات تصل إلي 35 جيجاوات من طاقة الرياح و55 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
وقد خطت مصر خطوات هامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقًا لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية ومنتج الطاقة المستقل وطرح المناقصات التنافسية بالإضافة إلى نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، حيث تم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة من الطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات يتم تنفيذها حاليًا كأكبر محطة طاقة شمسية في العالم في مكان واحد في منطقة بنبان جنوب مدينة أسوان، وقد تم توصيل أول مشروع بقدرة 50 ميجاوات بالشبكة الكهربائية في مارس 2018، وسيتم توصيل باقي القدرات بالكامل تدريجياً إلى الشبكة حتي نهاية العام الجاري 2019.
ونتيجة لما سبق، أصبح عدد كبير من المستثمرين علي ثقة في قطاع الطاقة المصري، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 75,2 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و12,3 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح، وسيقوم القطاع مستقبلاً بطرح جميع المشروعات بنظام (Auction) والذي يحقق أعلي فائدة من خلال الحصول علي أقل الأسعار.
