برلماني يطالب بالتصويت على استمراره أو انسحابه من مناقشات التأمين الموحد خشية تضارب المصالح
استكملت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ مناقشات قانون التأمين الموحد وتم الانتهاء مواد الإصدار والتعريفات الخاصة بالتأمين والتأمين التكافلي وشركات التامين وتعريفاتها والشركات المسيطرة والأطراف المترابطة.
وشهدت اللجنة مناقشات موسعة تستمر طيلة العام الجاري، وخلال اجتماع اللجنة أعلن النائب محمود سامى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، على التصويت علي مشاركته فى مناقشة مشروع قانون التأمين العام الموحد أثناء نظره بلجنة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، وذلك إعملا لنص المادة 244 من اللائحة الداخلية للمجلس، قائلا: خشية تعارض المصالح.
وحال مناقشة مشروع القانون باللجنة، طالب سامى من أعضاء اللجنة الانسحاب من المناقشة خوفا من تعارض المصالح، وهنا صوت الأعضاء على بقاء النائب أثناء المناقشة وقد كان، وحضر المناقشة بعد موافقة النواب وفقا لما نصت عليه المادة 244 من اللائحة.
وتنص المادة 244 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على العضو عند مناقشة أي موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه، يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو فى إبداء الرأى، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته في المناقشة أو التصويت بناء على ذلك الإفصاح.
قانون التأمين الموحد
ويهدف مشروع القانون الجديد لمعالجة المشاكل والصعوبات فى القوانين المنظمة للتأمين المختلفة وهى أربعة تشريعات تحكم النشاط التأمينى داخل الدولة، حيث يتضمن العديد من النقاط الهامة لتنشيط القطاع التأمينى، خاصة أن النشاط التأمينى بصورة عامة شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، والتوجه لتطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين التي لم تصل إليهم الخدمات التأمينية.
ويعمل مشروع القانون يعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة، والتأمين على الأحداث والمنشئات الرياضية ضد الأضرار التي تلحق بممتلكات النوادي والهيئات الرياضية وكذلك الأضرار الجسمانية للأشخاص أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية فيما عدا ما هو منصوص عليه بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، بالإضافة للتأمين على الجهات التي تقدم خدمة عامة للمواطنين كالمستشفيات، المدارس، ووفقا لما يحدده مجلس الوزراء من جهات أخرى.
