المحكمة الأوروبية: لدينا مسوغات لتصنيف حماس إرهابية
أعلنت المحكمة الأوروبية صباح اليوم الثلاثاء أنها تمتلك الكثير من المسوغات القانونية التي يمكن معها تصنيف حركة حماس باعتبارها حركة إرهابية، يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه غضب القوى السياسية في حركة حماس من القرار البريطاني الأخير والذي صنف الحركة باعتبارها أيضا حركة إرهابية، الأمر الذي يزيد من دقة هذه الأزمة.
ومع التطور السياسي في هذا الملف تتواصل حدة التجاذبات الأمنية في الأراضي المحتلة، وقالت مصادر فلسطينية في هذا الصدد إنه وفي الأشهر الأخيرة ازداد حجم العمليات العسكرية في مدينة جنين وبشكل ملحوظ، لا سيما حركة الجهاد الإسلامي وحماس.
وقالت مصادر أمنية إن السلطة الفلسطينية ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على النظام في الشوارع والحفاظ على حياة الفلسطينيين ولا ينبغي لأحد أن يختبر قوات الأمن.
اللافت أن كل هذا يجري في الوقت الذي يطالب فيه عدد من القوى السياسية الغربية بمعاقبة حركة حماس للمقاومة وتصنيفها كحركة إرهابية، وهو ما يأتي بعد إعلان وزيرة الداخلية البريطانية.
وسيتم إدراج الذراع السياسية للحركة في قائمة المنظمات الإرهابية في بريطانيا، وجاء هذا التأكيد على هذا القرار هذا الأسبوع عندما قام أحد أعضاء الحركة بعملية عسكرية في القدس، وتخشى حماس أن تحذو دول أخرى حذو بريطانيا.
القاهرة 24 استطلع الآراء الفلسطينية التي ناقشت هذه القضية، وقال الدكتور محمد مشارقة رئيس مركز تقدم للسياسات الاستراتيجية والخبير والدبلوماسي الفلسطيني السابق إن حماس تتحمل جانبا كبيرا من المسؤولية عن القرار البريطاني وما سيتبعه في الدول الغربية الأخرى، بسبب خطابها المتلعثم حول مشروعها الوطني وعلاقاتها الإقليمية التي تضع حركة تشكل جزءًا أساسيًّا في مشهد النضال الوطني، تحت دائرة الشبهة والشك، وتضعها في دائرة الاستقطاب الدولي والإقليمي ومعاركه المستمرة.
وأضاف مشارقة: مثلا ذاك التداخل الواضح والعملي بين مؤسسات الحركة في بريطانيا والتنظيم الدولي للإخوان، في علاقة تخادم مالي وإداري وسياسي، يحمّل الحركة والنضال الفلسطيني تبعات ووزر مواقف بعض تنظيمات الإسلام السياسي المتورطة في العنف والفوضى في بلدانها، كما أن العلاقة المعلنة تسليحًا وتمويلًا وتدريبًا مع النظام الإيراني الذي يفتخر باحتلاله أربع عواصم عربية يضاف إليها قطاع غزة، يضع حركة حماس في حالة اشتباك مع دول الإقليم والعالم.
وأضاف أنه إذا استمر البعض الحمساوي في الحديث عن إمارة غزة موطنًا للتمكين الإسلامي ومن أجل دول الخلافة، بمعنى أوضح، أن مشروعها يتجاوز المشروع الوطني نحو أممية إسلامية، وبالتالي تغليب مشروعها الحزبي الضيق على الوطني العام، فإن القرار البريطاني لن يكون الأخير، بل سيكون مقدمة لدول في الإقليم والعالم لتسير إلى ذات الخلاصة، وهو ما لا يتمناه وطني فلسطيني مخلص.
