مصلحة الطب الشرعي تحصل على شهادة الاعتماد الدولي
تسعي وزارة العدل، إلى تطوير منظومة العمل بالقطاعات والمصالح التابعة لها، وفقا لتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل بإتباع أحدث الأساليب العلمية والمعايير الدولية في مجال الطب الشرعي، ومد جهات الخبرة الفنية المعاونة للهيئات القضائية بالأجهزة الحديثة والمتطورة، وذلك على مدار عامين تحت إشراف لجان تفتيش من هيئة الجودة العالمية الأيزو بإجراء اختبار ومراجعة العمل.
ووافق المجلس الوطني للاعتماد إيجاك، التابع لوزارة التجارة والصناعة، على منح شهادة الاعتماد الدولي لمصلحة الطب الشرعي المصرية كجهة تفتيش من النوع A في مجال فحص الجثامين، وتشريحها وفحص الأنسجة الجنائي وفحص المجني عليهم والجناة في قضايا العنف وذلك طبقا للمواصفات والمعايير الدولية ISO/ICE 17020:2021&ILAC-P15 ووفق ILACO19 وهو الاعتماد الأول الدولي في هذا المجال.
كما يُسمح لمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، استخدام شعار اعتماد المجلس الوطني، طبقا لقواعد العمل بالمجلس رقـم R46، ومن المقرر أن يسري هذا الاعتماد الدولي لمصلحة الطب الشرعي لمدة أربع سنوات من اليوم التالي لموافقة اللجنة المستقلة الاعتماد والذي وافق 16 سبتمبر 2021.
والجدير بالذكر أنه في 24 يناير 2019 وفي سابقة تعد الأولى من نوعها في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، حصلت مصلحة الطب الشرعي على شهادة الاعتماد الدولي (الأيزو) في مجال تحليل البصمة الوراثية، وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية وبعد اجتياز اختبارات الكفاءة الدولية، وأضحت تقاريرهـا أنها معترف بها دوليا، ويجوز للمحاكم الدولية الاستعانة بخبراء الطب الشرعي المصري خاصة في المجالات التي حصل فيها على الاعتماد الدولي.
