كيف علقت لجنة التعليم بالبرلمان على تعديلات قانون الجامعات الأهلية والخاصة؟| مستند

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال أعمال الجلسة العامة، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

فلسفة مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية

وذكرت لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة النائب سامي هاشم، في تقريرها الصادر بالمجلس، أن فلسفة مشروع القانون المعروض من التزام الدولة بتطبيق نص المادة 21 من الدستور، بتشجيع الجامعات الأهلية التي لا تستهدف إلى الربح، وتحقيقًا لذلك، تدخل المشروع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019، الذي أضاف فقرة ثانية لنص المادة 11 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.

وترتب على ماسبق؛ زيادة مطردة في هذا النوع من الجامعات، بسبب إقبال عدد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء هذا النوع منها، وذلك في ظل وجود 7 جامعات أهلية قائمة حاليًا.

ننشر تعديلات الحكومة على قانون الجامعات الخاصة والأهلية

تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية أمام البرلمان الأحد المقبل

وتنص المادة 18 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية، على إنشاء مجلس يسمى: مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكل تلك الجامعات؛ مما ترتب عليه وجود عبء كبير على عاتق المجلس.

مضمون المادة الثانية من مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية

تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون المعروض استبدال عبارة: مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية.. بعبارة: مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.. أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وكذلك استبدال نص جديد بنص المادة 18 من ذات القانون ليتضمن إنشاء مجلس يسمى: مجلس الجامعات الخاصة، بالوزارة المختصة بالتعليم العالي، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وبينت آلية تشكيل أعضاء المجلس.

كما أجازت للمجلس، أن يدعو لحضور اجتماعاته، من يرى الاستعانة بهم، من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المختصين، دون أن يكون لهم صوت معدود، وبينت اختصاص المجلس تفصيلًا.

وكان الدكتور جمال حلمي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، قد كشف أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها النهائي بشأن التعديلات على المشروع القانون المقدَّم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

 وتابع عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، أن التعديلات قضت أيضًا، بضرورة تخصيص جزء من موارد الجامعات الأهلية؛ لخدمة المجتمع.