بعد إقرار التعريفة الجمركية.. هل يتجه التجار إلى تخزين أجهزة المحمول؟
يسعى بعض تجار أجهزة الهواتف المحمولة، للاستفادة من القرار الجمهوري الخاص بتعديل التعريفة الجمركية لمجموعة من السلع المستوردة ومنها الهواتف المحمولة من 5 % إلى 10%؛ لذا اتجه العديد من التجار، لتخزين عدد كاف من أحدث أنواع الإصدارات المختلفة للهواتف المحمولة، في محاولة ماكرة منهم للاستفادة من ضريبة الـ10%.
ومن جهتها، أشارت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، في بيان لها، إلى أن أسعار الهواتف الذكية تنتظر زيادة إلى 10%، نتيجة الزيادة في التعريفة الجمركية على وارداتها، مطالبةً في الوقت ذاته، بضرورة استبعاد الهواتف الذكية من قائمة السلع الترفيهية في المنظومة الجمركية، خاصة مع تحولها بشكل كامل إلى سلعة أساسية، مع الاعتماد شبه الكامل عليها بالمنظومة التعليمية.
وأفاد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، في تصريحاته لـ القاهرة 24، بأن هناك واردات من أجهزة المحمول ما زالت موجودة في الجمارك؛ لحين إنهاء أوراقها، ورغم إصدار قرار التعريفة الجمركية أمس؛ إلا أنه سيتم تطبيقها على هذه الواردات التي لم تخرج من الجمارك بعد.
وأكد طلعت، أن ضريبة التعريفة الجمركية، لا تسمح للتجار بالاستفادة منها، عن طريق تخزينهم المحلي لبعض الأجهزة المستوردة، ويرجع ذلك إلى أن التجار لا يستوردون كميات كبيرة من الأصناف الحديثة التي يتم إصدارها وفقا للمعايير العالمية.
ونوه محمد الحداد، نائب رئيس شعبة تجار المحمول، بضرورة استبعاد الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية من قائمة السلع الترفيهية، واعتمادها كسلعة أساسية، خاصةً أنه لا يوجد بيت في مصر يخلو منها، وكذلك اعتماد المنظومة التعليمية بشكل شبه كامل عليها؛ وهو ما يخرجها من منظور أنها سلعة ترفيهية ضمن المنظومة الجمركية.
وأشار طلعت إلى أنه رغم وجود شركات لإنتاج لأجهزة المحمول في مصر، مثل: سيكو، إلا أن هذا القرار لن يفيد في تشجيع الشركات الكبيرة لنقل استثماراتها إلى مصر لإنشاء فروع لها فيها؛ تجنبا لعدم تطبيق الضريبة الجديدة عليها، وذلك لأن الشركات يتم فرض ضرائب عليها لأكثر من 25% من قبل إصدار التعريفة الجمركية على المنتجات المستوردة من الخارج.
