3 أطباء أجروا 120 عملية.. ضبط أكبر عصابة لتجارة الأعضاء في مصر
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط أكبر عصابة لتجارة الأعضاء البشرية في البلاد، يتزعمها 3 أطباء أجروا 120 عملية زراعة كلى، خارج الإطار القانوني، وبيعها مقابل مبالغ مالية طائلة.
تحريات الإدارة العامة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقيادة اللواء محمد عبدالله، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام 10 أشخاص من بينهم 3 أطباء، وموظفة بأحد معاهد الكلى وموظف معمل خاص وممرض بمستشفى خاص، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، تخصص في تجارة الأعضاء البشرية زراعة الكلى خارج الإطار القانوني.
المتهمون استقطبوا الراغبين من خلال الإعلانات التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإقناعهم للموافقة على نقل إحدى الكُليتين منهم إلى بعض المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي، ويحتاجون إلى عمليات زراعة كُلى، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه للمتبرع، وعلى الجانب الآخر يحصلون على مبالغ مالية كبيرة، تصل إلى ربع مليون جنيه مصري من المتبرع إليه، فضلًا عن قيام أفراد التشكيل العصابي، بتزوير التحاليل الطبية والأشعة للمتبرعين الذين لديهم موانع طبية تحول دون إجرائهم عمليات التبرع للكُلى، حتى يتمكنوا من تقديمها إلى الجهات المعنية للحصول على موافقة زراعة الأعضاء، حتى يتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكُلى دون مساءلة قانونية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط جميع المتهمين، وبحوزة اثنين منهم مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية ومجموعة من الأشعة والتحاليل التي تخص ضحاياهم، كما تم ضبط كافة المستندات المتعلقة بنشاطهم الإجرامي، وبفحص تلك المستندات تبين أن أفراد التشكيل العصابي أجروا عدد 120 عملية زراعـة كُلى بالأسلوب المشار إليه خلال عامي 2019، 2020، وأمكن التوصل إلى عدد 25 من المجنى عليهم.
وبمواجهة عناصر التشكيل، أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار بالبشر، ونقل الأعضاء البشرية بطرق غير مشروعة.
