الجنايات تأمر بإخراج محمود عزت وعبد المنعم أبو الفتوح من قفص الاتهام
بدأت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، نظر أولى جلسات محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت و23 متهما في نشر أخبار كاذبة.
وفي بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهم الثاني محمود عزت، والمتهم الثالث عبد المنعم أبو الفتوح، والمتهم الثالث عشر محمد القصاص، وطلبت خروجهم من قفص الاتهام.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
تعقد الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم جلسة برئاسة المستشار محمد حماد، في مجمع محاكم طرة، لنظر أولى جلسات محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت و23 متهما آخرين في قضية نشر أخبار كاذبة.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، في وقت سابق، 25 متهما في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة الجنايات.
والمتهمون في القضية كل من: إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، ومحمود عزت إبراهيم القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وعبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق، ومحمد سيد سويدان مسئول المكتب الإداري للإخوان في البحيرة، وهاني هشام يوسف الديب، وضياء أحمد المغازي أمين حزب الحرية والعدالة، وحسين يوسف محمد، ومحمد جمال أحمد حشمت، ولطفي السيد على محمد، وحسام الدين عاطف الشاذلي، ومها سالم محمد عزام.
وضمت القضية أيضًا نجل القيادي أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد على القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، وعمرو أحمد خطاب، ومعاذ نجاح منصور الشرقاوي، وأدهم قدري شيخون، وعمرو محمد الحلو، وأحمد طه القاضي، حسام محمد عقاب، وأيمن محمد عقاب، وأحمد محمد عبد الحميد، وعمر صلاح بطيحة، ومحمود عبد العاطي حميد، وأحمد ياسر علي عبد الحفيظ، وعظية عاشور بريك القطيفي.
كما أن المتهمين في القضية أسند لهم أنهم تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
