بعد إجراء 120 عملية.. ننشر صورة 3 أطباء و7 موظفين تورطوا في تجارة الأعضاء البشرية
كشفت تحريات رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمد عبد الله، تفاصيل سقوط المتهمين في عصابة تجارة الأعضاء البشرية، تجارة الكلى، والمتهم فيها 10 أشخاص بينهم 3 أطباء وموظفة بمعهد الكلى وموظف بمعمل خاص.
وقررت جهات التحقيق حبس المتهمين الـ10 أشخاص بينهم 3 أطباء، وقالت التحقيقات إن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم، تخصص في تجارة الأعضاء البشرية زراعة الكلى خارج الإطار القانوني، حيث يستقطبون راغبي بيع الكلى وإجراء العملية مقابل دفع 30 ألف جنيه ثم بيعها بمبالغ طائلة تصل إلى ربع مليون جنيه.
التحقيقات كشفت أن المتهمين استقطبوا الراغبين من خلال الإعلانات التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإقناعهم للموافقة على نقل إحدى الكُليتين منهم إلى بعض المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي، ويحتاجون إلى عمليات زراعة كُلى، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 20 إلى 30 ألف جنيه للمتبرع.
وعلى الجانب الآخر يحصل المتهمون على مبالغ مالية كبيرة، تصل إلى ربع مليون جنيه مصري من المتبرع إليه، فضلًا عن تزوير أفراد التشكيل العصابي التحاليل الطبية والأشعة للمتبرعين الذين لديهم موانع طبية تحول دون إجرائهم عمليات التبرع للكُلى، حتى يتمكنوا من تقديمها إلى الجهات المعنية للحصول على موافقة زراعة الأعضاء، حتى يتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكُلى دون مساءلة قانونية.
ونسق ضباط مباحث الأموال العامة مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فتم ضبط جميع المتهمين، وبحوزة اثنين منهم مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية ومجموعة من الأشعة والتحاليل التي تخص ضحاياهم، كما تم ضبط كافة المستندات المتعلقة بنشاطهم الإجرامي.
وبفحص تلك المستندات تبين أن أفراد التشكيل العصابي أجروا عدد 120 عملية زراعـة كُلى بالأسلوب المشار إليه خلال عامي 2019، 2020، وأمكن التوصل إلى عدد 25 من المجني عليهم، وألقت الشرطة القبض على المتهمين، وتم حبسهم على ذمة التحقيقات.
