موازنة النواب توافق على الخطة الاستراتيجية في قانون التخطيط العام للدولة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، علي المواد المنظمة لإعداد الخطة الاستراتيجية طويلة الأجل للمركز، والخطة متوسطة الأجل فى مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة.
وشملت مواد القانون التي جرت الموافقة عليها اليوم المادة 20 بعد إدخال بعض التعديلات، واستعراض النصين الواردين بمشروع الحكومة وتقرير مجلس الشيوخ.
وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالي:
يعد المركز مقترح خطته الاستراتيجية طويلة الأجل وفقا للسياسات التي تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطط القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجي القوم للتنمية العمرانية، وخطة الإقليم الاقتصادي والخطة الاستراتيجية للمحافظة.
ويعرض المقترح علي المجلس التنفيذي قبل عرضه على المجلس المحلي للمركز لإقراره، ويرسلها المحافظ بعد اعتمادها من المجلس المحلي للمحافظة بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية إلى الوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية المستدامة، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما وافقت اللجنة على المادة 21 التي تنص على الآتي:
يعد المركز مقترح خطته متوسطة الأجل، وخطته السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار خطة المركز طويلة الأجل، ويعرض المقترح علي المجلس التنفيذي للمركز قبل عرضه على المجلس المحلي لإقراره، ويرسلها المحافظ بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية إلي الوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية المستدامة، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
