أخذ رشوة 20 ألف جنيه.. الغرامة 10 أضعاف الأجر لمسؤول سابق بالتموين
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجازاة ع.م مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم سابقًا بعقوبة الغرامة التي تعادل 10 أمثال أجره الوظيفي، لأنه في غضون شهر يوليو 2019 وخرج على مقتضيات الواجب الوظيفي، وسلك في تصرفاته مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العام، بأن "طلب وأخذ لنفسه عطية من مسئول ببنك مبلغًا ماليًّا مقداره عشرون ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته في التفتيش على الشون التابعة للبنك، وعدم تحرير محاضر مخالفات قبل أمناء الشون بشأن إجراءات تخزين القمح.
معاقبة مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم
وتبين للمحكمة، أن المخالفات المنسوبة للمتهم تغدو ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًّا لا شك فيه من واقع الأوراق والتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، مؤيدة بما جاء بشهادة عضو الرقابة الإدارية، وتقرير خبير الأصوات بالهيئة الوطنية للأعلام، والذي فرغ محتويات التسجيلات الصوتية التي تمت بين المتهم والمبلغ والوسيط وكتب تقريرًا بما حوته تلك التسجيلات الصوتية، وأودع وأرفق بتحقيقات النيابة العامة مقررًا أن الأصوات الواردة بالتسجيلات هي أصواتهم والمبلغ، وأن الثاني توسط في طلب رشوة من المبلغ مقدارها 20 ألف جنيه للمتهم، وبما استمعت إليه من تسجيلات، فضلا عما تم تأييده بالتحقيقات من اعتراف المتهم الثاني بالاتهام تفصيلًا، بما يقر في يقين المحكمة ويستريح معه ضميرها إلى ثبوت الجريمة المرتكبة قبل المتهم، الأمر الذي يدل على شدة استهتاره بما وسد إليه من الأمانة والثقة التي تجعله غير صالح لأن يكون مؤتمنًا على مصالح الناس.
ورأت المحكمة، أن المحال خرج على مقتضيات الواجب الوظيفي وأخل بها إخلالا جسيما، وسلك مسلكا يتنافى مع ما يجب أن يتحلى به الموظف العام من صدق وأمانة ونزاهة وتعفف واستقامة، فلم يتعفف عن وطأ مواطن الزلل ولم يتجنب مواطن الريبة والدنايا، فأخل بكرامة الوظيفة العامة، وفقد الثقة الواجب توافرها في الموظف العام، وارتكب ذنبًا إداريًّا جسيمًا يجعله غير صالح للاستمرار في تولي الوظائف العامة، إلا أن الثابت يقينًا للمحكمة أن المتهم بلغ السن القانونية للمعاش بعد إحالته للمحكمة التأديبية، وقد صدر قرار بإنهاء خدمته لبلوغه السن القانونية، وقبل النطق بالحكم، ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها إلا إنزال أقصى عقوبة على المتهم من العقوبات المقررة لمن انتهت خدمتهم، جزاءً وفاقًا على الجريمة التي ارتكبها، وردعًا لغيره من الذين تسول لهم أنفسهم ارتكاب هذه الجرائم، والتي تمس كرامة الوظيفة العامة وتفقد ثقة الناس في شاغليها.
