موازنة النواب توافق على إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدن والأحياء والقرى
استكملت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، مناقشة قانون التخطيط العام للدولة حيث وافقت على المواد المنظمة لإعداد الخطط متوسطة الأجل والخطط السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدن والأحياء والقرى.
وجاءت على رأس المواد المتعلقة المادة 23 من القانون التي على أن تعد المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية مقترحات الخطط متوسطة الأجل الخاصة بها، وخططها السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتنص المادة على أنه وفقا للسياسات التي تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطط طويلة الأجل للمحافظات، والمراكز وتعرض علي المجلس التنفيذي المختص قبل عرضها علي المجلس المحلي المختص لإقرارها، ويرسلها المحافظ بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية للوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية المستدامة، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما وافقت على المادة الـ 24 التي تنص على "للوحدات الإدارة المحلية إعداد مقترحات خطط مشتركة، وتعرض على المجالس المحلية لوحدات الإدارة المحلية لإقرارها، وترسل عن طريق المحافظ المختص إذا كانت الوحدات المحلية في نطاق محافظة واحدة أو عن طريق المحافظين المعنيين إذا كانت هذه الخطط تشمل وحدات إدارة محلية في نطاق أكثر من محافظة إلى الوزارة المعنية بالإدارة المحلية لترسلها بدورها إلى الوزارة، لتضمينها بالخطة القومية للتنمية المستدامة، وتحدد اللائحة التنفيذية مراحل إعداد ومصادر تمويل خطط وحدات الإدارة المحلية المشتركة.
