كله بموافقة وإمضاء المتبرعين.. ننشر اعترافات المتهمين في تجارة الأعضاء البشرية
كشفت تحريات رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمد عبد الله، تفاصيل سقوط المتهمين في عصابة تجارة الأعضاء البشرية، تجارة الكلى، والمتهم فيها 10 أشخاص بينهم 3 أطباء وموظفة بمعهد الكلى وموظف بمعمل خاص:
واعترف المتهمون في واقعة الاتجار في أعضاء البشر بالحصول على موافقة المجني عليهم كتابةً، وتصوير المتبرعين بمقاطع فيديو تتضمن إقرارهم بموافقتهم على التبرع دون مقابل مادي، خلافًا للحقيقة، وذلك حتى يتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكُلى دون مساءلة قانونية.
تفاصيل القبض على عصابة تجارة الأعضاء
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي مكون من رئيس قسم الكلى بأحد المستشفيات بالقاهرة، أستاذ مسالك بولية بإحدى كليات الطب – أستاذ التخدير بإحدى كليات الطب - مدير إدارة بإحدى معامل التحاليل الطبية الخاصة موظفة بمعهد الكلى – ممرض بأحد المستشفيات – 4 أشخاص آخرين) تخصصوا في تجارة الأعضاء البشرية -خاصة في مجال زراعة الكلى خارج الإطار القانوني- مستغلين الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض البسطاء منهم بعض المرضى ممن لديهم مشاكل صحية تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية، ولكن حالتهم المادية لا تمكنهم من إجراء تلك العمليات، حيث يتم إقناعهم بأنه يمكنهم إجراء تلك العمليات التي يحتاجونها بالمجان نظير تبرعهم بإحدى كليتيهم، واستقطابهم والضغط عليهم مستغلين حاجاتهم للموافقة على نقل إحدى الكليتين منهم مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 ألف إلى 30 ألف جنيه للمتبرع، وعلى الجانب الآخر يقوم أفراد التشكيل العصابي بالحصول على مبالغ مالية كبيرة تبدأ من 250 ألف جنيه من المتبرع له.
وفى سبيل ذلك زور أعضاء التشكيل التحاليل الطبية والأشعة اللازمة للحصول على موافقة الأجهزة المعنية لإجراء العمليات الطبية المشار إليها، وذلك في حالات كون المجني عليهم لا تتوافر فيهم الحالة الصحية اللازمة، إضافةً إلى حصول التشكيل العصابي على موافقة المجني عليهم كتابةً، وتصوير المتبرعين بمقاطع فيديو تتضمن إقرارهم بموافقتهم على التبرع دون مقابل مادي خلافًا للحقيقة، وذلك حتى يتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكُلى دون مساءلة قانونية.
وتبين أن أفراد التشكيل العصابي أجروا عدد 120 عملية زراعة (كلى) بالأسلوب المشار إليه خلال عامي 2019 و2020، وأحالت أجهزة وزارة الداخلية القضية إلى جهات التحقيق التي تتولى التحقيق.