البرلمان يستطلع آراء رجال الأعمال حول أداء قانون الاستثمار

استطلع مجلس الشيوخ، آراء رجال الأعمال، على قانون الاستثمار الحالي ومدى جدواه في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية والمحلية في الصناعات المختلفة والقطاعات الإنشائية والخدمية والطبية.

قال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، في تصريحات على هامش منتدى رجال الأعمال المصري البحريني، بحضور القاهرة 24، إنه تلقى اتصالات من عدد من أعضاء مجلس الشيوخ لآخذ ملاحظات على قانون الاستثمار الحالي ومدى فعاليته في دعم الاقتصاد المصري.

أوضح عيسى، أن النقاش مع أعضاء مجلس الشيوخ، تناول استعراض أبرز جوانب القانون الذي صدر في عام 2017 في وقت ولاية الوزيرة سحر نصر لوزارة الاستثمار، وإذا ما كان يحقق الاستفادة المرجوة منه.

قانون الاستثمار صدر في أول شكل له عام 2017، بعد نقاشات واسعة مع مجتمع الأعمال المصري، لتحفيز فرص الاستثمار في مصر، وكان مطلبا كبيرا من المستثمرين، وأعدته وزارة الاستثمار وصدر في ذلك العام، وضمن القانون العديد من المزايا والمنح الاستثمارية التى تهدف إلى تشجيع المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار بشكل كبير، وينص مشروع القانون على منح المستثمر الحق في تحويل الأرباح الناتجة عن المشروع الاستثماري إلى الخارج دون قيود، ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات تمييزية ضد المشروعات بالطريق الإداري أو بأي طريقة أخرى إلا بموجب حكم بات أو أمر قضائي نهائي، وأعفى الآلات والمعدات والسلع الرأسمالية للمشروعات من جميع الرسوم والجمارك والضرائب، وألزمت الجهة الادارية بالبت على وجه السرعة فى طلبات المستثمرين  في مدة أقصاها 30 يومًا.

ويمنح مشروع القانون لجميع مشروعات الاستثمار الداخلي بالمناطق التنموية الأرض بالمجان وتخفيض 50 % فى أسعار الطاقة وإعفاء من الضرائب  لمدة 10 سنوات وتحمل الدولة نسبة صاحب العمل فى  التأمينات على  العمالة لمدة 10 سنوات، وتتمتع الشركات المصدرة كليًا لإنتاجها بالإعفاء الكامل من الجمارك والضرائب والإعفاء من ضريبة الدخل بنسبة50% من الضرائب المقررة على الأفراد والشركات لمدة 10 سنوات.