خبير لوائح: شرط واحد يبطل انتقال محمد صبحي إلى فاركو | خاص
قال محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية، إن اللجان المؤقتة التي تتولى رئاسة أي نادي أو مؤسسة رياضية يكون عملها في حدود صفتها المؤقتة، ولا يجوز لها إبرام تعاقدات أو اتخاذ قرارات تتخطى مدتها مدة تكليف اللجنة.
وأشار بيومي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أن هناك استثناء وحيد يمنح اللجان المؤقتة، الحق في إبرام تعاقدات تتخطى مدة تكليف اللجنة، وتتمثل تلك الحاجة في أن تكون تلك التعاقدات مصنفة باعتبارها مندرجة تحت بند الظروف الطارئة والمُلحة، من ضمن تلك الحالات التعاقدات الخاصة باللاعبين.
وعلق بيومي، على ما أثير قبل ساعات على لسان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بخصوص عقد إعارة الحارس محمد صبحي إلى فريق فاركو، وعما إذا كان من حق إدارة نادي الزمالك إلغاء هذا التعاقد كونه تم في وجود لجنة مؤقتة تدير النادي.
وفي هذا الصدد قال بيومي، إن وجود لجنة مؤقتة في إدارة النادي وقت توقيت العقود، لا يبطل التعاقد.
وأوضح خبير اللوائح الرياضية، أن هوية الشخص الذي وقع على عقد إعارة محمد صبحي إلى فاركو ليست أمرًا ذا أهمية، مشددًا على أن وجود الختم الخاص بالنادي على العقد يجعله صحيحًا، أيا كانت هوية من وقع على العقد ممثلًا عن نادي الزمالك، سواء كان عضوًا بلجنة معينة تدير النادي أو عضوًا بمجلس إدارة منتخب.
وتابع بيومي، أن الحالة الوحيدة التي يمكن خلالها إلغاء عقد إعارة محمد صبحي إلى فاركو، تتمثل في إثبات وجود تجاوزات مالية أو سرقات صاحبت التعاقد، على أن يتم إثبات ذلك من خلال تحقيقات رسمية تجريها النيابة العامة، وفي هذه الحالة فقط يمكن إلغاء التعاقد واعتباره كأن لم يكن.
وحول مدى إمكانية معارضة الزمالك، انتقال صبحي بشكل نهائي إلى فاركو، بناء على بند الشراء النهائي الموجود في عقد إعارة الحارس، قال بيومي، إنه في حال تضمن العقد عبارة "دون الرجوع إلى الزمالك" في البند الخاص بالشراء النهائي للحارس، فلن يكون بمقدور إدارة الزمالك في هذه الحالة منع انتقال الحارس، لأنه وقتها سيكون من حق نادي فاركو تفعيل البند المشار إليه بمجرد إخطار الزمالك بذلك، وإيداع مبلغ الـ 20 مليون جنيه المنصوص عليه في العقد بالحساب البنكي الخاص بنادي الزمالك.
وأردف بيومي، إنه في حال لم يتضمن بند أحقية فاركو في شراء حارس الزمالك أي إشارة لضرورة موافقة الزمالك من عدمه، فإن إتمام شراء الحارس بشكل نهائي لا بد أن يسبقه موافقة رسمية من إدارة نادي الزمالك، يتم بموجبها إصدار شهادة انتقال اللاعب عبر نظام انتقالات اللاعبين الإلكتروني TMS.
وتطرق خبير اللوائح الرياضية محمد بيومي في حديثه، إلى ما أثاره مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بشأن عقد إعارة لاعب القلعة البيضاء مصطفى محمد إلى نادي جالطة سراي التركي، حيث أشار إلى أن موقف مصطفى محمد يختلف عن حالة الحارس محمد صبحي، حيث يحتاج النادي التركي لموافقة نادي الزمالك لتفعيل بند شراء مصطفى محمد بشكل نهائي نظير دفع مبلغ 4 مليون دولار.
وأضاف بيومي، أن الزمالك يمكنه استعادة خدمات مصطفى محمد برفض تفعيل بند شراء اللاعب بشكل نهائي، مؤكدًا أن الأمر ذاته يمكن أن يحدث حال رفض مصطفى محمد الاستمرار مع الفريق التركي حتى في حال اتفق الزمالك وجالطة سراي على تفعيل بند الشراء النهائي للاعب.
