اعرف الصح.. الإفتاء توضح حكم عمليات تجميد البويضات
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم عمليات تجميد البويضات، وذلك ضمن حملتها التوعوية، اعرف الصح، التي انطلقت مطلع أكتوبر الماضي؛ ردًا على الفتاوى المتطرفة والشاذة، وإيضاحًا للأحكام الشرعية الصحيحة لبعض الأمور الشائكة في المجتمع المصري.
وكتبت الإفتاء منشورًا لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حمل عنوان: تجميد البويضات؛ توضيحًا لحكم الشرع في إجراء هذه العمليات.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن عمليات تجميد البويضات جائزة، مضيفة أنه ليس فيها محظور شرعي إذا ما تمت وفق ضوابط معينة.
وتابعت الافتاء: من المقرر شرعًا أنَّ طلب الإنسان للذرية مشروع؛ قال تعالى حكاية عن سيدنا زكريا عليه السلام: ﴿قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾، وقال تعالى: ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾.
وأضافت دار الإفتاء، أن الهدف من عمليات تجميد البويضات، هو الحفاظ على إمكانية الحمل في المستقبل حفظًا للنسل؛ مشيرة إلى أن العلماء قد جوزوا هذه العملية بضوابط، وهي:
1. أن يكون الدافع لعملية تجميد البويضات مشروعًا، وأن يكون موجودًا وقت عملية التجميد.
2. أن تحفظ البويضة المخصبة بشكل آمن يمنع اختلاطها عمدًا أو خطأً.
3. أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، بدخول البويضة المخصبة في المرأة وهي ما تزال زوجة له.
4. ألا يتم وضع البويضة المخصبة في غير رحم صاحبة البويضة.
واختتمت: ومن المعروف أنَّ عملية تجميد البويضات من مكملات عملية طفل الأنابيب التي استقرت الفتوى على مشروعيتها بناءً على أنَّها من باب العلاج للإنجاب، والأصل مشروعية العلاج والتداوي، وعملية تجميد البويضات قد يكون الدافع لها مباحًا وقد يكون ممنوعًا شرعًا؛ لذا أجازها العلماء بالضوابط السابقة؛ حفظًا للنسل.
