ننشر تقرير اتصالات النواب بشأن استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال أعمال الجلسة العامة، الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية
وذكرت اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشؤون الدستورية والتشريعية، والاقتصادية، أن مشروع قانون استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية، يستهدف تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة؛ بهدف تيسير دورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها.
وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها، أنه فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
وأشار التقرير البرلماني، إلى أنه من أبرز الأهداف التي تناولها مشروع القانون النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية، وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها.
وأكد التقرير البرلماني، أن اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك في سبيل استخدام التكنولوجيا المالية في أداء دور الهيئة الإشرافي من خلال جمع البيانات رقمية والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض.
يأتي ذلك بالإضافة إلى الحرص على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف الوقائع التي تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
