إسحاق إبراهيم في قبضة الشرطة.. وضحاياه: استولى على فلوسنا من 8 سنين | فيديو
منذ أيام ألقت قوات الأمن القبض على المنتج السينمائي ورجل الأعمال إسحاق إبراهيم، لاتهامه في 30 حكما قضائيا متنوعا بين شيكات وإيصالات أمانة، حيث تقدم 100 مواطن ببلاغات ضد المتهم للنائب العام بالنصب عليهم، وذلك بعد أن قاموا بعمل وقفات احتجاجية أمام مكتب النائب العام بالتجمع الخامس في أبريل الماضي، وطالبوا برد المبالغ التي استولى عليها أو تسليمهم الوحدات التي اتفقوا عليها.
إعلان بجريدة لوحدات سكنية
التقى القاهرة 24، بعض من آلاف الضحايا للمتهم إسحاق إبراهيم، حيث قالت السيدة منى ربة منزل، إنها توصلت إلى شركة إسحاق عن طريق إعلان بالجريدة، يحتوي على طرح لوحدات سكنية شاليهات، عن طريق التقسيط لمدة 3 سنوات، وذلك في عام 2013، وبالفعل تواصلت مع الشركة واتفقوا معها على مبلغ 70 ألف جنيه، وهو ما تم دفعه بنهاية عام 2016.
رجل الأعمال إسحاق إبراهيم
أضافت منى، أنها لم تستلم وحدتها السكنية منذ ذلك الحين، وهو ما تخطى 8 سنوات، وكلما حاولت التواصل مع إدارة شركة إسحاق، اختلقوا الحجج والمبررات، التي تمكنهم من المماطلة، حتى عام 2018، قررت السيدة استرجاع أموالها، فعرضوا عليها أن تسترجع الأموال كما دفعتها دون فرائد وعلى هيئة أقساط، وهو ما لم توافق عليه السيدة، وتقدمت ببلاغ للنائب العام.
لم تختلف رواية نورا أبو عوف إحدى ضحايا مستريح الحي الراقي، عن سابقتها، إلا أنها أشارت إلى أن عملية النصب والاحتيال التي قام بها المتهم إسحاق إبراهيم على حد وصفها، تسببت في عدة أزمات بعيدا عن الماديات، فقد توفى أحد الأشخاص، فور فقدانه الأمل في استرجاع أمواله مرة أخرى أو استلام وحداته السكنية، إثر أزمة قلبية تعرض لها، وُطلقت إحدى السيدات من زوجها، بعد إقناعها إياه بضرورة امتلاك شاليه، ودفعا ما كان يدخرانه طوال سنوات.
التقطت ضحية ثالثة الحديث، وقالت إن زوجها توفي وترك لها أولادا دون نقود أو مسكن، فجمعت كل ما تملك وأودعته إلى شركة مستريح الحي الراقي، لشراء وحدة سكنية تستثمرها سواء ببيعها، أو حتى بتأجيرها، ما يدر لها مالًا تنفق به على أسرتها، لكن بعد تعرضها للنصب، لا تجد الآن ما تقات به، أو تؤمن مستقبل أبنائها أو حتى تنفق عليهم في أيامها هذه.
استغاث الضحايا بالأجهزة المعنية بضرورة العمل على استرجاع الأموال من المتهم إسحاق إبراهيم، بأسعار اليوم وليس بالسعر المدفوع في عام 2013، للفارق الكبير بين القيمتين، ومحاسبة المتهم على تهديم الأسر والنصب والاحتيال.
