الحكومة تمنح مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاع المستوردين بسبب الموجة الرابعة لـ كورونا
أصدرت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، قرارا يفيد بمنح مهلة إضافية للمستوردين لمدة 3 أشهر، لتوفيق أوضاعهم الخاصة بالقرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 تنتهي في 17-2-2022، يأتي ذلك نظرا لاقتراب الموجة الرابعة من فيروس كورونا، واجتياحها أغلبية الدول العظمى، ما ينتج عن ذلك صعوبة إصدار شهادات الفحص المسبق قبل الشحن.
وتأتي المهلة التي منحتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التي تستمر لأكثر من 3 أشهر، في ضوء استمرار الدولة المصرية في اتباع جميع الخطط والبرامج لتعويض الخسائر التي سببتها أزمة كورونا، وتسهيل المعاملات والإجراءات التي تقوم بها الجهات المختلفة، من القطاع العام والخاص بالدولة، والتي تضررت بشكل مباشر من أثار تلك الجائحة منذ بدء تفشيها في البلاد.
وتعطي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بعض الشروط في هذا الأمر، وهو ألا يتم السير في إجراءات أي رسالة إلا في حالة أن تكون الرسالة من أحد المنتجين المسجلين بالهيئة، وفقا لأحكام المادة 94 من لائحة القواعد الاستيرادية رقم 770 / 2005 وتعديلاتها، التي تلزم المستورد تقديم شهادة فحص ومراجعة موثقة، ومعتمدة تتضمن بيانات الرسالة، ونتائج الفحص والاختبار التي تفيد المطابقة، للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة من الاتحاد الدولي للاعتماد ILAC.
