الضرائب: الإجراءات الأخيرة للمصلحة ستسهم في التيسير على المستثمرين في مصر
قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة أصدرت التعليمات التنفيذية رقم (90) لسنة 2021 بشأن توحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
ويأتي ذلك في ضوء مجموعة من الإجراءات والتعليمات التي تصدرها المصلحة في الآونة الأخيرة للتيسير على الممولين والمسجلين، ما يسهم في زيادة نسبة تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة الإنتاج، وزيادة الدخل القومي للإنفاق على المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطنين، وفق قول عبد القادر.
ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية وتوجيهات وزير المالية، فقد أشار عبد القادر، في تصريحات إعلامية له، إلى أن التعليمات التنفيذية تشمل إجراءات تقديم واستلام طلبات الرد، وإجراءات المراسلات الداخلية بين إدارات رد الضريبة والإدارات الأخرى المعنية، وإجراءات استيفاء المدخلات المحلية والمستوردة وشهادات التصدير، إضافة إلى إجراءات مرحلة الفحص، وإجراءات السداد النقدي والتحويلات البنكية.
وشدد رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن المصلحة تلتزم بالانتهاء من عملية رد الضريبة السابق سدادها خلال المدة المقررة قانونا التي تصل إلى 45 يوما من تاريخ تقديم طلب الرد، مستوفيا جميع المستندات اللازمة وفقا لأحكام المادة 30 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والمادة 53 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وأوضح عبد القادر أنه وفقا لهذه التعليمات، فعند التقدم بطلبات لرد الضريبة، يلزم على أصحاب الشأن بتقديم طلب الرد عن فترة زمنية سنة مالية واحدة أو جزء منها على أن يكون طلب الرد مرفقا به جميع المستندات المؤيدة واللازمة لعملية الرد وفقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ومشفوعا بالقوائم المالية المرتبطة مع مراعاة أحكام التقادم، وأن الشركات التي تتقدم بطلبات لرد الرصيد الدائن والذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية والناتج عن المخزون السلعي يعد نموذج 15 ض.ق.م أحد المستندات اللازم توافرها قبل التقدم بطلب الرد.
