التخطيط تعقد أول ورشة عمل لمناقشة الأوراق البحثية حول تحليل بيانات التعداد الاقتصادي
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، والمركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة، أولى ورش عمل المقرر عقدها لمناقشة أهم القضايا التي نتجت عن تحليل بيانات التعداد الاقتصادي لمصر لعام 2017/ 2018 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وشارك بالورشة الأولى والتي جاءت بعنوان: مداخل لتعظيم العائد الاقتصادي للمنشآت الاقتصادية د. محمد فتحي صقر مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، م. خالد مصطفى الوكيل الدائم للوزارة، الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لأبحاث الرأي العام بصيرة، د. عالية المهدي أستاذ اقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة - استشاري رئيس للمشروع، د. علا الخواجة استشاري أول مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، د. ليلى الخواجة، د. أيمن النقيب، د / سوزانا المساح.
وافتتحت الجلسة الدكتورة علا الخواجة، موضحة أن الورشة تتضمن مناقشة أربع أوراق بحثية كأولى ورش العمل التي من المستهدف عقدها لمناقشة 12 ورقة بحثية حول أهم القضايا التي نتجت عن تحليل بيانات التعداد الاقتصادي لمصر لعام 2017/ 2018 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشاد د. محمد فتحي صقر مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في توفير التعداد، موضحًا أن المشكلة الرئيسية التي كانت تواجه وضع ومتابعة الخطط هي البيانات وعدم توافر بيانات ومعلومات كافية تمكن من إجراء التحليل الاقتصادي، حيث كانت البيانات أحيانًا غير كاملة لتغطية القطاعات المطلوبة أو الأنشطة المطلوبة بالكامل، بالإضافة إلى تحدي عدم اتساق البيانات لاختلاف المنهجية من جهة لأخرى، موضحًا أن كل تلك الاعتبارات كانت تجعل الباحث الاقتصادي لا يستطيع الوصول إلى تصور واضح أو تحليل صحيح.
تجسيد عملي حول كيفية الاستفادة من البيانات
وتابع صقر أن وجود الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لعرض هذا التعداد والنتائج التفصيلية التي توصل إليها، يساعد الباحثين والعالمين على التخطيط على إنجاز العمل بالصورة المرغوبة، موضحًا أن الورشة وما تم فيها من مناقشة للأبحاث تمثل تجسيد عملي حول كيفية الاستفادة من البيانات المتاحة في تعظيم العائد من تلك البيانات، متابعًا أن العبرة ليست مجرد توافق بيانات إنما كيفية استخدامها بالأسلوب الاقتصادي الأمثل لتحقيق النتائج المرغوبة.
ومن جانبه أشار د. ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لأبحاث الرأي العام "بصيرة"، إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجهود الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء موضحًا أنه لولا وجود البيانات وإتاحتها بالشكل الحالي كان لا يمكن الوصول لتلك الأوراق البحثية التي تم وسيتم عرضها خلال سلسلة الورش والتي تصب في عملية اتخاذ القرار، مؤكدًا أن مصر غنية جدًا بالبيانات ولكن ليست بنفس الغنى فيما يخص المعلومات.
