برلمانية: يجوز للمرأة طلب الطلاق حال زواج الزوج بأخرى
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بمجلس النواب، إن مشروع القانون يعالج إشكالية تعدد الزوجات دون علم الزوجة، وتنظيم ظاهرة تعدُّد الزوجات دون أي ضوابط أو موانع للزوج، حيث إن أغلب الأزواج لا يخبرون الزوجة بالزواج الثاني، ما تتسبب في أضرار نفسية ومادية للزوجة، ولا يحققون شرط المساواة الذي فرضه الشرع.
وجاء نص القانون بأن يسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحةً أو ضمنًا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى.
وأضافت أن العبرة في تطبيق عقوبات هذا القانون هو تاريخ علم الزوجة بالزواج الثاني، وحينما تعلم يتم احتساب سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى كي يسقط حقًا في طلب التطليق لهذا السبب.
وأكدت هالة أبو السعد أنَّ هذا القانون سوف يطبق بأثر وقتي وليس رجعيًا على ما سبق من حالات زواج ثانٍ قبل إقرار هذا القانون.
كما سيطبق القانون في حالة ما إذا تم الزواج قبل إقرار هذا القانون، لكن تاريخ علم الزوجة بعد إقرار القانون، فالعبرة في تطبيق أحكام هذا القانون هو بتاريخ العلم.
وتابعت النائبة: متى علمت الزوجة بالزواج، وكان تاريخ العلم بعد إقرار القانون، فسوف يطبق على الزوج حتى ولو كان الزواج قبل إقرار القانون.
