التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك التأمينى 1200 جنيه
قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الحد الأدنى لأجر الاشتراك بمنظومة التأمين الاجتماعي، يبلغ نحو 1200 جنيه خلال العام الحالي مع زيادة هذا الحد بقيمة 15% سنويًا ليصل إلى 2300 جنيه في عام 2025، وينعكس ذلك بالإيجاب علي قيم المعاشات المستحقة للمشتركين بالنظام.
وقدم عوض شرحًا مبسطًا بالرؤية المستقبلية التي تستهدفها الهيئة خلال الفترة القادمة واستمع إلى بعض العقبات التي تواجه الشركات في أعمالهم والتي تتعلق بعمل الهيئة، وذلك خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، وبحضور عماد نصر، رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة، وممثلي الشركات الامريكية ومتعددي الجنسيات العاملة في مصر، مؤكدًا على متابعته المستمرة لأي عقبة قد تواجههم.
كما أكد عوض، على أن الهيئة لا تألوا جهدًا في تطوير منظومة العمل الحالية وأنه جاري المضي قدمًا في عملية التحول الرقمي التي ستتاح اعتبارا من 1/7/2023 بما ييسر كافة الإجراءات لكافة المتعاملين مع منظومة التأمينات الاجتماعية وبما يسهم في تقديم كافة الخدمات التأمينية بكل سهولة ويسر.
وأوضح رئيس الهيئة التأمينات، أن الدولة، وضعت نصب اعينها جميع المشكلات التي تواجه منظومة التامين الاجتماعي ليس من اليوم بل من عام 2014 وتم وضع العديد من الحلول لجميع المشكلات التي تواجه جميع المتعاملين مع المنظومة التأمينية سواء كان صاحب عمل، مؤمن عليه أو أصحاب المعاشات والمستفيدين، حيث تم تخفيض نسب الاشتراك بقانون 148 من نسبة 40 % إلى 28.75% دون أي تأثير على قيم المعاشات لأي عامل بل اتجهت الدولة لإنشاء صندوق خاص باستثمارات أموال التأمينات مرتكز علي أساليب علمية وصولًا إلى أفضل العوائد الممكنة والتي تنعكس بالإيجاب علي قيم المعاشات.
وأضاف عوض، أن الجديد في القانون هو أن يقوم العامل غير المنتظم بدفع حصته فقط، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، معطيًا مثالًا على ذلك: «لو اللي بيتم التأمين عليه يدفع 9% أشتراك تأميني، وأجره الحد الأدنى للأجر الاشتراك 1200 جنيه شهريًا هيدفع 108 جنيه، وتساهم الخزانة العامة للدولة بمبلغ 144 جنيه، بما يعادل حصة صاحب العمل، وفي مقابل ذلك سيتم تأمينه ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، ويستحق معاشًا عند توافر شرط من شروط استحقاق المعاش بحد أدنى 900 جنيه، وهذا الحد الأدنى ليس ثابتًا بل يزيد بصورة سنوية».
