الفتوى والتشريع تعفي خدمات عبور السفن من الضريبة.. وتبرئ قناة السويس من دفْع 23 مليار جنيه
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع خدمات عبور السفن لقناة السويس والخدمات الملاحية المقدمة إلى تلك السفن خدمات مصدرة من داخل البلاد إلى خارجها، للضريبة على القيمة المضافة.
كما انتهت إلى براءة ذمة هيئة قناة السويس من أداء مبلغ 23 مليارا و615 مليونا و294 ألفا و285 جنيهًا المطلوب سداده كضريبة على القيمة المضافة على ما قدمته من الخدمات.
وثبت للفتوى أن الخدمات التي تطالب مصلحة الضرائب المصرية، هيئة قناة السويس بإخضاعها للضريبة على القيمة المضافة فيما يتعلق بالنزاع الماثل، تنحصر في: رسوم العبور- القَطر - الإرشاد- خدمات تأجير مهمات الهيئة ومهمات الغاطس، يتم تقديمها -حسب طبيعتها- داخل الممر المائي الدولي لقناة السويس ولا تتعدّاها.
ولما كان ضفتا وشواطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة خطًّا جمركيًّا، من ثم تكون هذه الخدمات قد قُدمت خارج الخطوط الجمركية للبلاد، وعليه فإن نطاق قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه ينحسر عن التطبيق عليها، وتغدو معه مطالبة الهيئة بأداء مبلغ مقداره 23615294285 جنيهًا قيمة الضريبة على القيمة المضافة على تقديم هذه الخدمات خلال الفترة من 2016 حتى 2018 غير قائمة على سند صحيح من القانون.
وعن سبب صدور الفتوى فإن قطاع البحوث والسياسات الضريبية أصدر عام 2020 فتوى إلى المركز الضريبي لكبار الممولين بشأن المعاملة الضريبية للخدمات المقدمة إلى السفن العابرة للقناة بمعرفة هيئة قناة السويس، وفقًا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، مُنتهيًا فيها إلى أن الخدمات المؤداة من هيئة قناة السويس لصالح السفن العابرة للقناة هي: رسوم العبور- خدمات تأجير مهمات الهيئة ومهمات الغاطس، تخضع للضريبة على القيمة المضافة بفئة 13% من القيمة وذلك اعتبارًا من عام ٢٠١٦، بالمخالفة لفتوى أصدرها سابقًا، وانتهى إلى أن السلع والخدمات المُؤداة إلى سفن أعالي البحار التي تعمل خارج المياه الإقليمية، سواء أجنبية أو مصرية تخضع للضريبة العامة على المبيعات بسعر صفر، باعتبارها سلعًا وخدمات مُصدرة للخارج، ثم صدرت بفروق ضريبية بلغت 23615294285 جنيهًا وذلك بعد تطبيق فئة الضريبة المنوه بها.
وتم مخاطبة وزير المالية لعدم إخضاع رسوم العبور والخدمات المؤداة بمعرفة هيئة قناة السويس للسفن العابرة لسعر الضريبة المنوه بها وخضوعها لسعر ضريبة صفر باعتبارها خدمة مُصدرة، مما أثار التساؤل القانوني.
