تعليق إسلام الغزولي على مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة
قال إسلام الغزولي مستشار رئيس حزب المصريين الاحرار لشئون الشباب، المحامي بالنقض، ان مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني تطور مهم في إطار تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، ويتماشى مشروع القانون مع حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادر في 5 مايو 2018، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية ألغى فكرة التأبيد للأشخاص الاعتبارية والتي تتمثل في الكيانات مثل الشركات والبنوك والأحزاب.
قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية
وأضاف الغزولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر المذاع على قناة cbc، للتعليق على موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون. أن مشروع القانون ينص على إعطاء مهلة 5 سنوات لأي عقد إيجار مبرم بين المالك وأيا من الجهات الاعتبارية وفقا لما يعرف بالقانون القديم، أي على كافة العقود الإيجارية التي ابرمت قبل 1996.
وأكد إسلام الغزولي المحامي بالنقض، أنه بعد انتهاء مهلة الـ5 سنوات، يكون المالك أمام أمرين، الأول إبرام عقد جديد مع المستأجر ببنود جديدة أهمها تحديد المدة والقيمة الايجارية وذلك وفقا للقانون المدني، أو ان يطلب المالك من المستأجر ترك العين، وذلك بعد مرور المهلة التي حددها القانون ب، 5 سنوات بحد أقصى، على أن يتم زيادة القيمة الإيجارية منذ العام الأول 5 أضعاف القيمة القديمة، إضافة إلى زيادة سنوية بنسبة 15% حتى انتهاء المهلة.
وأوضح أن الموقف بين المالك والمستأجر معقد للغاية في ظل بقاء الوضع على هذا الحال على مدار اكثر من 50 عام مضى، وبالتالي فمشروع القانون خطوة هامة للغاية على الطريق الصحيح ويعيد الانضباط في العلاقة بين المالك والمستأجر، قائلا مفيش مستأجر هيلاقي نفسه مطرود، ومفيش مالك هيشعر بظلم في تحديد القيمة الإيجارية.
وأشار إلى أن الجميع يسعى لتصحيح الشكل القانوني في هذا الأمر، وإعادة الانضباط للعلاقات القانونية المتقابلة بين الأطراف بما يتماشى مع مجهودات الدولة لتصحيح المسار والعمل على إنهاء كافة المشكلات ولا شك أن ملف قانون الإيجار القديم يعد أحدها.
