الهند تسعى لتنظيم عمل مواقع التواصل الاجتماعي من خلال قوانين أكثر صرامة
طالبت لجنة برلمانية في الهند بضرورة التعامل مع مواقع التواصل الإجتماعي مثل فيسبوك وتيك توك وغيرها كناشرين، وإنشاء هيئة تنظيمية للإشراف عليها، وهو ما يلزم تلك الشركات بتحمل المزيد من المسئولية عن المحتوى الذي يقدمه المستخدمون.
قوانين أكثر صرامة في الهند
وقدمت اللجنة الهندية رفيعة المستوى هذه التوصيات خلال مناقشتها لقانون حماية البيانات الشخصية الذي قدم عام 2019، ويهدف المشروع إلى حماية خصوصية المستخدمين، إلى جانب فرض شروط صارمة على طريقة قيام الشركات بجمع ومعالجة تخزين البيانات، وفقًا لـ بلومبيرج.
وتطالب اللجنة بوضع قواعد أشد صرامة، حيث أن القوانين الحالية التي تعامل معها وسائل التواصل الاجتماعي كوسطاء، لم تكن كافية في جانب التنظيم. بالإضافة إلى أن الأحكام الحالية في قانون حماية البيانات الشخصية واسعة النطاق للغاية.
وأوصت اللجنة بضرورة تأسيس جهة تنظيمية جديدة، بحيث تتماشى مع القواعد المعمول بها في مجلس الصحافة الهندي لتنظيم المحتوى. وأشارت إلى احتمالية وضع آلية لمحاسبة مواقع التواصل الاجتماعي على المحتوى المنشور على حسابات غير موثقة.
قال بي بي تشودري، النائب عن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، الذي يرأس اللجنة: إن توصيات التقرير سيتم عرضها على البرلمان في بداية الجلسة المقررة عقدها يوم 29 نوفمبر، لكنه رفض مناقشة محتويات التقرير.
وفي حالة إضافة هذه التوصيات إلى مشروع القانون المعدل وتمريرها في البرلمان، فمن المحتمل أن يكون لها تأثير بعيد المدى على عمليات الشركات العامة والخاصة في أكبر سوق لوسائل التواصل الاجتماعي على مستوى العالم. وبموجب هذا القانون، يمكن أن يُعاقب على الجرائم بغرامات تصل إلى 4% من حجم المبيعات العالمي السنوي لشركات التواصل الاجتماعي، على غرار العقوبات المُطبقة في الاتحاد الأوروبي.
وتلقى هذه التوصيات أصداء لدى من يحاولون تطبيق الأمر نفسه خارج الهند، حيث فكر المشرعون من واشنطن إلى بروكسل في اتخاذ إجراء لمحاسبة شركات وسائل التواصل الاجتماعي على المحتوى الضخم الذي يتم إنشاؤه بشكل يومي على منصاتهم.
وتمتعت هذه الشركات في الهند حتى الآن بما يشبه الملاذ الآمن، حيث ظلت لفترة طويلة لا تتحمل المسؤولية عن المحتوى الذي يقدمه المستخدمون على منصاتها.
وشملت هذه التوصيات إنشاء مكاتب لهذه الشركات في الهند، إلى جانب تعيين مسؤولين عن الامتثال، والتقيد بطلبات الحكومة الهندية لحذف أنواع معينة من المحتوى الذي تراه غير مناسب.
ورفضت جوجل التعليق على توصيات اللجنة الهندية. كما لم تويتر أو فيسبوك على تلك التوصيات.
