قانون حكومي في البرلمان يُلزم بإنشاء مجلس أعلى للجامعات الأهلية
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التعديلات المُقدمة من الحكومة، بشأن قانون تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009؛ وذلك خلال جلسته المقرر انعقادها، الأحد المقبل.
إنشاء الجامعات الأهلية
وذكرت لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة النائب سامي هاشم، في تقريرها الصادر بالمجلس، أن فلسفة مشروع القانون المعروض من التزام الدولة بتطبيق نص المادة 21 من الدستور، بتشجيع الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتحقيقًا لذلك، تدخل المشروع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019، الذي أضاف فقرة ثانية لنص المادة 11 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.
وجاءت التعديلات كالتالي: إنشاء مجلس يسمى مجلس الجامعات الأهلية منفصل عن مجلس الجامعات الخاصة، يكون برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع استبدال العبارات الخاصة بمجلس الجامعات الخاصة، بعبارة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، فضًلا عن ضرورة تخصيص جزء من موارد الجامعات الأهلية يتم تخصيصه من أجل خدمة المجتمع.
يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، الأحد المقبل، بمناقشة العديد من الموضوعات المهمة، منها طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من العضو أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين.
كما تشهد الجلسة العامة، أيضًا مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
وتنظر جلسة الاثنين المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
