متأثرًا بظهور سلالة جديدة من كورونا.. بيتكوين يخسر 20% من قيمته
أثر ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا على معظم العملات والأسواق، حيث تسبب في حالة من الهلع والقلق نتيجة اتجاه عدد من الدول للإغلاق مرة أخرى، وهو ما تسبب في تراجع العملة الرقمية المشفرة بيتكوين بنسبة 20% من أعلى مستوى مسجل له هذا الشهر.
حيث شجع ظهور سلالة كورونا الجديدة التجار على التخلص من المخاطرة في جميع أنحاء العالم.
انخفض سعر بيتكوين اليوم بنسبة 9% ليصبح سعره 53،619 دولار، كما تراجع سعر عملة الإيثريوم، التي تعد ثاني أكبر عملة رقمية، بنسبة 13%، وهبط مؤشر بلومبرج جالاكسي للعملات المشفرة الأوسع بنسبة 4%.
وشجعت سلالة فيروس كورونا الجديدة، والتي ظهرت في جنوب إفريقيا عمليات التصفية عبر الأسواق، حيث هبطت الأسهم الأوروبية بأكبر قدر منذ يوليو، كما تراجعت الأسواق الناشئة.
وكانت العملة الرقمية المشفرة بيتكوين تعاني من ضغوط منذ وصولها إلى رقم قياسي بلغ 69000 دولار الشهر الحالي، بسبب إطلاق أول صندوق مشاريع لتداول العملات الرقمية في الولايات المتحدة.
تنظيم العملات المشفرة في الهند
يأتي تراجع العملات المشفرة، في حين تستعد الهند لإصدار قانون لتنظيم العملات الرقمية المشفرة، ومن المفترض أن يتم تقديمه إلى البرلمان يوم 29 نوفمبر الحال.
وبحسب وصف القانون الذي تم نشره على موقع البرلمان الهندي، فإن حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تقترح مساعدة البنك المركزي في إصدار عملة رقمية رسمية.
ويستهدف القانون حظر كل العملات الرقمية المشفرة الخاصة في الهند، مع إمكانية السماح ببعض الاستثناءات لتشجيع التكنولوجيا الأساسية للعملات الرقمية وتشجيع استخدامها.
البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات المشفرة
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري حذر من التعامل بالعملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العملات الافتراضية المشفرة مثل عملة البيتكوين، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وتابع أن التعامل في تلك العملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة، حيث يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها، وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المراقَبة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفًا بالمخاطر وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية، فضلًا عن كونها عملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم، وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
