لزرعة الأعضاء والأنسجة.. اليوم نظر دعوى إثبات المتبرع بالأعضاء البشرية بـ الرقم القومي
تنظر محكمة مجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتي تطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر من الأحوال المدنية برفض إضافة خانة إثبات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة بالرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي بأنواعها.
وتابع المحامي، أن هناك أهمية قصوى لزرع الأعضاء والأنسجة البشرية من قلب وكبد ورئة وكلى وكبد وقرنية وغيرها مع التقدم الهائل للطب والعلوم الحديثة، والذي عصف بموروثات فاسدة متطرفة نتاج عقول جامدة خاملة لا غاية لها إلا الحفظ والترديد.
وأشار المحام إلى أن العلوم الحديثة جاوزت حدود الأفكار، وتمكنت من إنقاذ الحياة ووهبها من جديد لبني الإنسان، ويجب إنقاذ حياة أطفال وآباء وأمهات ورجال ونساء عصف بهم المرض وأعياهم الألم في انتظار الموت، خصوصا أن المبادئ الطبية الحديثة جاءت بنتاج من خيرة عقول البشرية من العلم لانتشال البشر من براثن الوهن والضعف والموت المحقق.
تفاصيل الدعوى
وطالبت الدعوى أيضًا، باعتبار الوفاة المشار إليها في قانون زرع الأعضاء هي الوفاة الطبية الإكلينيكية الدماغية، المنصوص عليها في المراجع الطبية الحديثة المعتمدة والمأخوذ بها في الدول المعتبرة كمرجعية طبية، خصوصا وأن هناك جدل بين العلم وأصحاب الأفكار الرجعية في معيار تحديد وفاة الإنسان حيث يطالب الرجعيين باعتبار الوفاة بتوقف كل أجهزة الجسم عن العمل تماما، بينما يحدد العلم الحديث الوفاة بموت وتوقف الدماغ وجذع الدماغ.
ووضع المحامي رغبة التبرع برخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي، موضحًا أن هناك أهمية قصوى لزرع الأعضاء والأنسجة البشرية من قلب وكبد ورئة وكلى وكبد وقرنية، وغيرها مع التقدم الهائل للطب والعلوم الحديثة الذي عصف بموروثات فاسدة متطرفة نتاج عقول جامدة خاملة لا غاية لها إلا الحفظ والترديد.
