المالية: إعفاء المواد الداخلة في تصنيع الأدوية من القيمة المضافة أمام البرلمان
قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه تم إعفاء قطاع الأدوية من ضريبة القيمة المضافة، وذلك لدعم القطاع الذي يمثل حائط الصد في مواجهة جائحة كورونا.
وأضاف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، في تصريح خاص، أن الإعفاء السابق كان قاصرًا على المادة الفعالة للدواء فقط، لكن تم زيادة حجم الإعفاءات ليشمل أي مواد داخلة في التصنيع، حيث إن وزارة الصحة تعد قائمة بها.
ولفت رامي يوسف إلى أن تعديلات قانون الضرائب الخاصة بإعفاء صناعة الأدوية من ضريبة القيمة المضافة، والمواد الداخلة في التصنيع، تنتظر إقرارها من مجلس النواب.
وأبدى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استعداده لمناقشة وإيجاد حلول لكل التحديات الضريبية والجمركية والمالية واللوجستية التي تواجه صناعة الدواء في مصر، لأن الحكومة والقطاع الخاص شريكان أصيلان في تحقيق هدف توطين صناعة الدواء فالحكومة تعتمد اعتمادًا لا حدود له على القطاع الخاص المصري والأجنبي في الوصول بصناعة الدواء في مصر إلى أقصى الحدود الممكنة، ليس فقط لتدبير احتياجات السوق المحلى فقط ولكن أيضًا للتصدير.
وذكر وزير المالية أن الحكومة تسعى إلى تشجيع توطين صناعة الدواء، عبر تهيئة المناخ الاستثماري لتشجيع ونمو مبادرات القطاع الخاص المصري والأجنبي في مختلف المجالات، وعلى رأسها مجال الصناعات الدوائية وتهيئة بنية أساسية داعمة وميسرة لانطلاق أعماله.
وأوضح أن قانون الضريبة على القيمة المضافة راعى إعفاء الأدوية والمواد الفعالة والمواد سابقة الخلط والتجهيز من ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن حل مشكلة خضوع الخدمات المقدمة من هيئة الدواء لصناع الدواء لضريبة القيمة المضافة لتخفيف الأعباء الضريبية على صناع الدواء.
وفي وقت سابق، وجه الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية، الشكر للدكتور محمد معيط، وزير المالية، على استجابته السريعة لحل مشكلات ضريبة القيمة المضافة لشركات الأدوية لتخفيف العبء عن المستهلكين وعدم الاضرار بشركات الأدوية، مؤكدا أن قرار إلغاء ضريبة القيمة المضافة من شأنه دعم صناعة الدواء المصرية بدلا من إضافة أعباء جديدة على استثمارات هذا القطاع التي تتجاوز 100 مليار جنيه.
