الغربية تحتل المركز الأول بين محافظات الجمهورية في القضاء على الفقر
ناقش الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية تقرير توطين مؤشرات التنمية المستدامة وفقًا لخطة الدولة التنموية، والذي يشمل 11 هدفا من الأهداف الأممية والتي تتماشى مع خطة الدولة التنموية وتم تمثيلها في 32 مؤشر قابل للقياس، وفقا للمعلومات التي تم جمعها من كافة محافظات الجمهورية لقياس مدى تحقيقها من عدمه وموقع المحافظة بالنسبة للمستوى الوطني ومدى قرب كل محافظة من المستهدف تحقيقه وفق خطة مصر 2030.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير المساعد، عدد من مديري المديريات والهيئات وممثلي المجتمع المدني الذين لهم علاقة بالتقرير.
وأشار رحمي خلال الاجتماع، إلى أن المحافظة تحتل المركز الأول في القضاء على الفقر وذلك بالمقارنة مع باقي المحافظات، كما حققت المحافظة المستهدف من خفض معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة ومعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، وحققت المحافظة أيضا، المستهدف من توفير مصدر مياه محسن للشرب لتحتل بذلك المركز الأول على مستوى الجمهورية.
وأكد المحافظ، أن المحافظة تعمل حاليًا بكل جد للوصول للمركز الأول في القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة كونها تحتل المركز الخامس بين المحافظات، وذلك من خلال جهودها في القضاء على أكثر المناطق الخطرة بالمحافظة (كاندليه) وتسكين الأهالي بمساكن حضارية لائقة، ذلك بالإضافة إلى العمل على القضاء على بطالة الرجال حيث ترتفع نسب عمل الإناث مقارنة بالذكور في المحافظة.
واستعرض المحافظ، التقارير والتوصيات التي وضعتها وزارة التخطيط لمحافظة الغربية بالعمل على ( زيادة عدد الأطباء، خفض وفيات الأمهات والرضع والأطفال، محو الأمية، خفض معدلات الزواج المبكر وولادات المراهقات، تجهيز مدارس مناسبة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تمكين المرأة وتعزيز استخدام التكنولوجيا، زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل)، كذلك القضاء على الممارسات الضارة مثل ختان الإناث، دعم تغيير السلوك الاجتماعي بعيدا عن العنف، التخلي عن الممارسات الضارة والعنف ضد الأطفال، بالإضافة إلى تزويد الشباب بالمهارات الرقمية من استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.
وعقب استعراض التقرير، تم مناقشة التوصيات الواردة في التقرير ووضع آليات لتنفيذها على أرض الواقع، ووجه المحافظ الجهات المعنية كلًا في مجاله وتخصصه بأخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار ووضع خطط لتنفيذ المستهدف تحقيقه بحلول 2030 وذلك لمناقشتها في اجتماع لاحق، بحضور ممثلي وزارة التخطيط، يُذْكَرْ أن هذه النتائج من واقع ما تم تجميعه من بيانات خلال عام 2018.
