رئيس البورصة: أسواق رأس المال تلعب دورًا رئيسيًّا في توزيع ثمار النمو وشراء الأسهم
انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الترويجي الأول للبورصة المصرية بالمحافظات، بمحافظة بورسعيد، والذي يحمل اسم البورصة للتنمية، وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين ومحافظة بورسعيد.
يأتي المؤتمر في إطار حرص إدارة البورصة المصرية على دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال المساهمة في توطين التنمية عبر دعم العديد من الشركات العاملة بمحافظات مصر بمختلف القطاعات، وذلك عبر مساعدة هذه الشركات في الوصول إلى التمويل من خلال الأسواق العامة المنظمة وهي أسواق رأس المال المعروفة إعلاميا بالبورصات.
يتضمن المؤتمر الذي تستمر فعالياته يومين، عدة جلسات وورش عمل مع مجتمع المال والأعمال والتجارة والاستثمار في المحافظة، وكذلك طلبة الجامعات بالتوازي مع عمل مناطق ارتكاز بالشوارع تتضمن لافتات ومنشورات تعريفية بسوق الأوراق المالية ودورها كمنصة للتمويل والادخار والاستثمار، بهدف مساعدة الشركات من خلال القيد والطرح والأفراد والمؤسسات من خلال الاستثمار والادخار، بما يتماشى مع مستهدفات ورؤية إدارة البورصة المصرية وهي تعزيز السيولة والتداول وكذلك زيادة عدد الشركات المقيدة بشرط امتلاكها قصص نجاح ونمو.
حضر المؤتمر اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتورة منال عوض محافظة دمياط، الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أحمد الشيخ، نائب رئيس البورصة المصرية، عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، عضو محلي إدارة جمعية رجال الأعمال، وكذلك أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، أحمد أبو السعد، داليا السواح، وكذلك ممثلون عن شركات رعاة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ريم السعدي المدير الإقليمي لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولفيف من رجال المال والأعمال والتجارة بمحافظة بورسعيد.
خلال فعاليات اليوم الأول، استعرض الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الجريء الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية والذي تضمن إصلاحا ماليا ونقديا وهيكليا ولم يتغافل عن السياسات الحمائية للفئات الأضعف والأقل حظا أهمها برنامج تكافل وكرامة، مؤكدا أن تلك الإصلاحات ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات أهمها مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومتصاعدة وكذا تعزيز دور القطاع الخاص، مشيرا إلى مكونات ومستهدفات برنامج الإصلاح الهيكلي الطموح الذي أعلنته الحكومة المصرية والذي يتصدى في المقام الأولى إلى مشكلات التصنيع والإنتاجية والتصدير وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بشكل شامل ومستدام.
تابع رئيس البورصة بأن أسواق المال تلعب دورا كبيرا ليس فقط في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق، ومن ثم خلق وظائف وتحسين أحوال الناس المعيشية، بل كونها منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج.
أكد فريد أن إدارة البورصة عملت على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات، وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية، وكذا تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية منها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق، فضلا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول، بالتوازي مع إطلاق إدارة جديدة تحت اسم Client relation management في محاولة لبناء قاعدة بيانات عن كل الشركات المؤهلة للقيد والطرح في البورصة، وهو ما يسهم في لعب دور جيد في قيد شركات جديدة لتعزيز جانب العرض.
وذكر الدكتور فريد أن مؤتمر الترويح لسوق الأوراق المالية الذي تتبناه إدارة البورصة المصرية وبرعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء المصري، جاء لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة ومساعدتها في الوصول إلى التمويل، لتحقيق مستهدفاتها في النمو والانطلاق وزيادة حجم أعمالها، من خلال سوق رأس المال.
وبحسب رئيس البورصة، فإن المؤتمر من شأنه أن يدعم جهود الحكومة المصرية في توطين التنمية بمحافظات مصر من خلال تقوية كل تجمعات المال والأعمال العاملة بها، وذلك من خلال سوق المال الذي يساعد الشركات في الوصول إلى التمويل اللازم لخططها التوسعية، ومن ثم خلق وظائف وزيادة الإنتاجية.
وتابع الدكتور فريد بأن المؤتمر أيضًا يستهدف -عبر زيادة مستويات الوعي بالقيد والطرح والاستثمار في السوق- دعم جهود الحكومة المصرية أيضا في توزيع ثمار النمو من خلال استثمارها في أسهم الشركات المدرج لها أسهم في سوق المال.