خالد أبو بكر يطالب بتعديل الضريبة العقارية: الدولة بتاخد رسوم عن العقار في كل مرة يتباع
طالب المحامي الدولي خالد أبو بكر، بتعديل تشريعي حول الضريبة العقارية، لافتا إلى عدم دستورية الضريبة العقارية بقوله إن الدولة تأخذ الضريبة عن كامل العقار في كل مرة يتم بيعه فيها.
وفي تصريحات سابقة له، قال ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن الضريبة العقارية ضريبة قديمة، وكانت تحت مسمى العوايد فيما سبق، مشيرا إلى أن تحصيل الضريبة يكون سنويا، وتُحصل على قسطين، من يناير إلى شهر يونيو، والقسط الثاني من شهر يوليو حتى شهر ديسمبر.
وأوضح السرجاني، أنه تسهيلًا على الممولين لتحصيل الضريبة، تم الانتقال إلى أماكنهم، فالبنسبة لقرى الساحل الشمالي، تم وضع نقط تحصيل، لتحصيل تلك الضريبة، وكذلك الحال في العين السخنة، وبكل مناطق المصايف.
وأردف مستشار رئيس مصلحة الضرائب: هناك لجان تسمى بلجان الحصر والتقدير، ونحن بدأنا حصر العقارات، ويتم الحصر كل 5 سنوات، ولكن نظرًا لظروف جائحة كورونا، تم تأجيل الحصر 3 سنوات، ويتم حصر من شهر يناير إلى 31 أكتوبر 43 مليون وحدة سكنية وغير سكنية، وسنصل لـ 45 مليون وحدة بنهاية العام الجاري.
وتابع ناجي السرجاني: يتم تقييم الوحدات بسعر السوق، وبعدها تتم بحسبة معينة، يتم الوصول لوعاء الضريبة الخاصة بالوحدة، ثم يتم الحصول على 10% من صافي القيمة الإيجارية بعد خصم 30% للصيانة والإصلاح.
وبحسب قانون الضريبة العقارية فإنه يبدأ فرض الضريبة على الوحدات غير السكنية التي تبدأ قيمتها السوقية من 100 ألف جنيه، والتي يكون صافي قيمتها الإيجارية بعد خصم تكاليف أخرى (بنسبة 32%) 1200 جنيه سنويا فأكثر، حيث يتم خصم 1200 من صافي القيمة الإيجارية السنوية ويتم حساب الضريبة على باقي المبلغ بنسبة 10% منه.
