عميد تجارة الإسكندرية: الصكوك السيادية توفر 6 ملايين فدان زراعي دون تكلفة الدولة
قال الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، إن الصكوك السيادية أداة تحل محل الديون، حيث أن التنمية الحقيقية تحتاج إلى توافر الأموال وليس الاقتراض، مضيفًا أن التمويل الإسلامي لم يحظ بالتطبيق الجيد خلال الفترة السابقة، ما يدعو إلى التركيز عليه مستقبلًا.
جاء ذلك خلال انطلاق أعمال الملتقي العربي الثاني بعنوان “دور الصكوك السيادية للتنمية في ضوء رؤية مصر 2030”، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة والذي تنظمه جامعة الإسكندرية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والجمعية المصرية التمويل الإسلامي.
وعرض عميد الكلية، أهم المؤشرات الاقتصادية والدين الداخلي والخارجي وكيفية الاستفادة من الصكوك في سد عجز الدين، موضحًا أنه من خلال استخدام صكوك المغارسة والمساقاة والمزارعة، يمكن تحقيق تنمية زراعية في مصر حتي 2052 وتوفير 6 مليون فدان دون تكلفة الدولة أي أعباء إضافية وذلك من خلال هذه النوعية من الصكوك لتحقيق الأمن الغذائي للمجتمع.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعظيم أبو النجا القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أهمية تناول موضوع الصكوك السياسية، حيث تعتبر واحدة من أهم أدوات التنمية لتميزها من منظور كلا من المصدر لها والمستثمر فيها، حيث أن الصكوك هي أوراق مالية حكومية قابلة للتداول تصدر لمدة محددة لا تزيد عن 30 عامًا وتمثل حصصًا شائعة في منفعة الأصول، وهي تمثل قناة جيدة للمؤسسات والمستثمرين، الذين يريدون استثمار فائض أموالهم واستردادها بسهولة عند الحاجة إليها ويكون الاستثمار وفق احكام الشريعة الإسلامية.
وعبر أبو النجا، عن تقديره لكلية التجارة ودورها الكبير في مناقشة القضايا المهمة، التي تمس تحرك الدولة المصرية نحو المستقبل على مختلف الأصعدة.
يتناول الملتقي 3 جلسات، الأولى بعنوان الصكوك السيادية أداة مساهمة في تحقيق التنمية، الثانية بعنوان تجارب دولية للصكوك السيادية، الثالثة بعنوان الجوانب المحاسبية والضريبية للصكوك السيادية يحاضر فيها نخبة من أساتذة الاقتصاد والمحاسبة ومديرو الشركات والهيئات المالية بمصر.
