نقيب المأذونين: قانون تعدد الزوجات سيفتح الباب أمام العقود العرفية والسفاح

قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن من سلبيات قانون تعدد الزوجات أنه سيفتح بابا خلفيا للزواج العرفي، لأنه من الصعب إخطار الزوجة الأولى وهدم البيت، بالإضافة إلى زيادة نسبة السفاح والمحرمات في المجتمع في حال رفض الزوجة الثانية الزواج العرفي.

وذكر عامر، للقاهرة 24، أن قانون تعدد الزوجات يهدف إلى تغليظ العقوبة، كما أن عدم إدلاء الزوج بزواجه الأول يعتبر إبلاغا ببيانات كاذبة لدى موظف عمومي يعاقب عليها القانون.

وأوضح أنه في حال إدلاء الزوج واعترافه بزواجه الأول ولم يخطر المأذون الزوجة الأولى يعاقب القانون على هذا الأمر المأذون.

 انتقدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي لحقوق المرأة، تصريحات نقيب المأذونين الشيخ إسلام عامر، بأن الزوج غير مجبر على إبلاغ زوجته بالزواج من أخرى.
وكتبت عبر فيس بوك: إلى نقيب المأذونين، في عقوبة في القانون على الموثق، يعني المأذون، مادة (11 مكررا) من قانون رقم 100 لسنة 1985، على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

وتابعت: ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.
ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.
 

أحمد كريمة: من يقول إن تعدد الزوجات سُنَّة كاذب