برلماني يتحفظ على مشروع قانون حقوق المسنين: كفاية صناديق
أعلن النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق المسنين، وذلك لحرص الحزب على دعم كل التشريعات التي تصب في إطار حقوق الفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسهم المسنون.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، أن الحزب أعلن تحفظه على عدد من المواد الوارد ذكرها بمشروع القانون، وفى مقدمتها المادة الخاصة بإنشاء صندوق رعاية المسنين، متسائلا: هل وزارة المالية غير قادرة على الإدارة، ولدينا صناديق خاصة كثيرة وكل يوم نتحدث عن صندوق جديد دون تحديد هيكلة للسيطرة عليها؟ قائلا: كفاية صناديق، بالإضافة إلى دمج المواد الخاصة بالحقوق العامة بالباب الخاص بالحقوق الاجتماعية في آن واحد، ولكن على الرغم من التحفظ فإن الحزب وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون لما يتضمنه من حقوق لفئة من الفئات الأولى بالرعاية.
جدير بالذكر أن مشروع القانون تضمن عددًا من الأهداف، في مقدمتها ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلل بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، مع مراعاة الدولة أثناء التخطيط للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، بالإضافة إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.
حقوق المسنين
مجلس الشيوخ: المسن كل مصري بلغ سن الـ65
وفي وقت سابق، وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على البند الأول من المادة الثانية من مشروع قانون حماية حقوق المسنين، الذي يحدد تعريف المسن، بعد الموافقة على تعديل وحيد قدمه، عضو المجلس، أحمد أبو هشيمة، بإضافة الألف واللام.
وتنص المادة على أن المسن: كل مصري بلغ سن الخامسة وستين، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
واقترح عضو مجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة إضافة ال التعريف لكلمة ستين ليكون النص الخامسة والستين، وهو التعديل الذي وافق عليه المجلس، ليكون النص بعد التعديل المسن: كل مصري بلغ سن الخامسة والستين، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
من جهته، اعترض وكيل المجلس، بهاء أبو شقة، على تحديد السن بـ65، موضحًا تعارضه مع المادة الأولى من مواد الإصدار الذي حدد السن للمسنين المصريين والأجانب المقيمين إقامة قانونية بالسن المحددة للإحالة للمعاش وفقًا لقوانين الدول، وقال أبو شقة الإحالة للمعاش وفقًا للقوانين المصرية مختلفة، في القضاء 70 سنة والموظف 60 سنة، مضيفًا: لا بد من نص موحد إما كله 65 أو السن تحدد وفق المعاش.
