أبرزها استقالة الرئيس وإقالة حاكم المركزي.. سياسي لبناني: 4 سيناريوهات ومستقبل مجهول ينتظر بيروت
قال محمد سعيد الرز، المحلل السياسي اللبناني، إن هناك قوى سياسية لبنانية تصر على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد 27 مارس المقبل وتتلاقى في ذلك مع رغبة المجتمعين العربي والدولي وتشجيعهما، إلا أن ذلك لا ينفي وجود ضباب كثيف حول إمكانية إجراء هذه الانتخابات في موعدها، حيث إن استراتيجية التيار الوطني الحر بزعامة ميشال عون، الرئيس اللبناني، تتمحور حول خلق أجواء صالحة للتمديد للعهد الحالي، سواء للرئيس ميشال عون أو لصهره جبران باسيل، أو لغيره من رموز التيار في حال تفاقمت العقوبات الدولية ضد باسيل.
وتابع الرز في تصريح لـ القاهرة 24، بأن هذه الأسباب هي المحور الرئيسي لـ سبب رفض التيار الموعد المحدد للانتخابات، ويطالب بإجرائها في شهر مايو قبيل انتهاء ولاية المجلس الحالي بأيام وقدم لذلك طعنا إلى المجلس الدستوري، بينما أعلنت مصادر رئاسة الجمهورية، أن ميشال عون لن يوقع على مرسوم إجراء الانتخابات في شهر مارس.
وأكد أنه تم تسريب مشروع يعمل عليه المجتمع الدولي بدعم من بعض الدول العربية، وملخصه أنه في حال حصول هذا التعطيل فإن التوجه يصبح على النحو التالي:-
1-استقالة رئيس الجمهورية
2-إقالة حاكم البنك المركزي
3-إجراء انتخابات نيابية بإشراف دولي وبتأمين من الجيش
4-إجراء انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وفي هذه الحالة فإن أسهم قائد الجيش جوزف عون، العائد أخيرًا من زيارة مهمة للولايات المتحدة آخذة في الارتفاع، وفي كل الأحوال فإن النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل سيحمل الكثير من المحطات المهمة على صعيد الانتخابات النيابية واحتمالات إجرائها.
وأضاف الرز أن في مقابل ذلك فإن حزب الله الذي يشيع اطمئنانه إلى ثبات جمهوره الانتخابي، يعيش داخليا أجواء قلق من اختراقات محتملة لهذا الجمهور من قبل قوى المجتمع المدني، وبالتالي فإن احتفاظه بالأغلبية في مجلس النواب يتعرض لتهديد حقيقي، ولذلك نراه قد اندفع في تعطيل اجتماعات الحكومة تحت شرط إقالة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت وأيضا في عدم استقالة أو إقالة جورج قرداحي.
وأوضح أنه حال استمرار تعطيل اجتماع الحكومة، فإن هذا يعني عدم إجراء انتخابات تتطلب إشراف مجلس الوزراء عليها، وفي حال تم التعطيل أو التأجيل فإن رئيس الجمهورية، أعلن أنه لن يسلم الرئاسة إلى الفراغ، حين ينتهي أمدها بعد تسعة أشهر، ولذلك فإن كثيرا من السيناريوهات يصبح مطروحا، حيث يهدد تيار المستقبل وغيره من الكتل باستقالة نوابهم فورا، في حين تبلغ لبنان من عواصم دولية أن تعطيل الانتخابات سيلاقي عقوبات شديدة خليجية وعالمية.
