القصة الكاملة لـ أزمة الأسمدة| الفلاحين: بنشتري من السوق السوداء.. والزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي

على مدار الأيام الماضية، شهدت الأسمدة ارتفاعًا في الأسعار، بسبب تأثرها بالأسواق العالمية، ما جعل الفلاحون يتكبدون الكثير من الخسائر ويشتكون من شراء الأسمدة من السوق السوداء؛ لذا تدخلت الدولة لحل تلك المشكلة لدعم القطاع الزراعي.

القاهرة 24 يرصد في السطور التالية، القصة الكاملة لـ أزمة الأسمدة، لمعرفة آخر أوضاع الفلاحين. 

الزراعة ونقابة الفلاحين لـ القاهرة 24: لدينا اكتفاء ذاتي من الأسمدة وهدفنا خدمة المزارع | ندوة

السيسي يوجه بتطوير منظومة إنتاج الأسمدة بهدف ضمان إتاحتها في السوق المحلية

السوق السوداء 

قال المستشار جابر مصطفى، نائب نقيب الفلاحين، إن أزمة الأسمدة تواجه العديد من المزارعين، بسبب غلاء أسعارها، متابعا: الفلاحين بيشتروا من السوق السوداء. 

وأضاف جابر في ندوة القاهرة 24، أن الفلاحين يلجئون إلى الأسعار العالية والسوق السوداء، لتلبية احتياجاتهم، خاصة أن هناك بعض الموظفين الذين يسيئون لوزارة الزراعة، من خلال عرقلة صرف الأسمدة للمزارعين. 

وطالب نائب نقيب الفلاحين، بفرض الرقابة المشددة على الأسواق والجمعيات الزراعية؛ لتجنب تلك الأزمة؛ فضلًا عن المطالبة بزيادة حصة الأسمدة لتلبية احتياجات المزارعين.  

توافر الأسمدة

من جانبها أفادت الدكتورة نهى خطاب، مدير عام البنك الزراعي في ندوة لـ القاهرة 24، بأن الأسمدة الزراعية موجودة بالفعل، وتُوفرها الدولة لجميع المزارعين. 

وأشارت خطاب إلى إمكانية أن تكون الكميات الكبيرة لا تغطي كافة الزراعات؛ لذا نحاول جاهدين؛ إنتاج المزيد منها؛ لخدمة الفلاح المصري وكسب رضائه. 

7 ملايين طن سنويًا 

فيما علق الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قائلًا: لا توجد أزمة أسمدة؛ بالعكس لدينا اكتفاء ذاتي من الأسمدة، لكن الفترة الماضية كانت عبارة عن فواصل بين العروات، مشيرًا إلى أن أسعار الأسمدة تضاعفت عالميًا، حيث تجاوز سعرها 950 دولارا.

وأضاف القرش لـ القاهرة 24: في مصر لدينا ما يكفي احتياجاتنا منها، فنحن نتنج 7 ملايين طن من الأسمدة سنويًا؛ ونوفر للمزارعين الأسمدة بسعر مناسب، بالإضافة إلى أن هناك توجيه من رئيس مجلس الوزراء بتوفير 55% - ما يقرب من 4 ملايين طن-  من إنتاج المصانع للمزارعين من خلال الجمعيات الزراعية. 

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة أجرت عملية ضبط لتوزيع الأسمدة؛ بالإضافة إلى صدور كارت الفلاح الذكي؛ الذي يضمن وصول الأسمدة لمستحقيها؛ منوها بأن هذا العام تمت إضافة الاستثناءات، من خلال صرف الأسمدة حتى في حالة عدم استلام الكارت الذكي لمرونة استلامها والتيسير على الفلاحين.

10% للسوق المحلي 

وتابع القرش: هدفنا خدمة الفلاح المصري؛ مشيرا إلى أن عند تفاقم أزمة الأسمدة وارتفاع أسعارها في الأيام الأخيرة تم توفير 10% - أي نحو طن- من إنتاج الشركات للسوق المحلي لخدمة المزارعين. 

وعن زيادة حصة الأسمدة للمزارعين، كشف متحدث الزراعة أن كل محصول يحتاج نسبة معينة من الأسمدة، وأي إضافات أخرى ليس لها أي داعي؛ لافتًا إلى أن الأسمدة مُتوفرة في الجمعيات الزراعية، وعلى الفلاحين الذهاب لصرفها. 

الأسمدة المُدعمة لجميع المزارعين 

وحول رفع الدعم عن أصحاب الحيازات فوق الـ 25 فدان، قال: الدعم مُتاح للجميع لصرف الأسمدة، ولم نرفع الدعم عن المزارعين الذين يمتلكون 25 فدانًا فيما أكثر، رغم أن صغار الحائزين متأثرين بموجة الغلاء بشكل أكثر. 

4 ملايين طن أسمدة للزراعة 

أضاف دكتور محمد فهيم، رئيس مركز المناخ الزراعي: تحتاج مصر 4 ملايين طن من الأسمدة في جميع المجال الزراعي، ونحن ننتج 7 ملايين طن من الأسمدة الأزوتية، حيث ننتج ضعف الكمية الموجودة في السوق المصري، وأن دور وزارة الزراعة؛ تسلّم الأسمدة من المصانع وتوزيعها على الجمعيات الزراعية لتسلمها للفلاحين، لكن هناك بعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها المزارعون، وهي وضع الكثير من الأسمدة في المحاصيل التي لا تحتاج إلى ذلك مما يؤدي إلى إهدارها. 

توجيهات الرئيس السيسي 

ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، خاصةً وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة، وكذلك المراكز البحثية المتخصصة، وذلك من أجل الدراسة الدقيقة لمنظومة إنتاج الأسمدة بهدف ضمان إتاحتها للسوق المحلي، ولتلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر، بالتوسع في المشروعات القومية العملاقة لاستصلاح الأراضي الصحراوية.