المالية: موازنة البرامج والأداء تحسن كفاءة الإنفاق العام وترفع جودة الأداء الحكومي
قال محمد مصطفى، نائب المدير التنفيذي لموازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، إن موازنة البرامج والأداء تُعد من أهم أدوات الإصلاح الاقتصادي وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ورفع جودة الأداء الحكومي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية، وفقًا لرؤية مصر 2023.
وأضاف مصطفى في حوار مفتوح مع عدد من المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، أنه تم الاتفاق بين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، على إعداد النموذج الموحد لموازنة البرامج والأداء، ومصفوفة البرامج، والالتزام بها بدءًا من العام المالي الماضي لربط برامج الوزارات وكل الجهات بالأهداف الاستراتيجية لبرنامج الحكومة، وتوحيد البرامج المتشابهة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة؛ بما يُسهم في تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات العامة.
وأوضح أنه تم عقد عدة دورات تدريبية على موازنة البرامج والأداء؛ تضم جهات موازنيه وهيئات اقتصادية، وقد تم إعداد دليل موحد لموازنة البرامج والأداء بالاشتراك مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، واختيار 7 وزارات لتطبيق موازنة البرنامج والأداء على النموذج الموحد ومصفوفة برنامج عمل الحكومة عليها كمرحلة أولى، وهي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - النقل - التضامن الاجتماعي - الصحة والسكان - التربية والتعليم - التعليم العالي والبحث العلمي، وتم زيادة عدد الوزارات لتصبح 22 وزارة في المرحلة الثانية.
وأشار نائب المدير التنفيذي لموازنة البرامج والأداء بوزارة المالية إلى أن عدد الجهات التي سلمت مشروع موازناتها وفقًا للنموذج الموحد لموازنة البرامج والأداء خلال العام المالي الحالي 2021 /2022 بلغ 517 جهة من إجمالي 650 جهة بنسبة 80%، مقابل 411 جهة خلال العام المالي السابق و38هيئة اقتصادية من إجمالي 51 جهة خلال العام المالي الحالي مقابل 30 هيئة اقتصادية خلال العام المالي السابق.
