برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن رسائل المحمول الدعائية: انتهاك للخصوصية
تقدمت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، بشأن انتشار ظاهرة رسائل المحمول إلى المواطنين من شركات الدعاية، مما يعد انتهاكًا لخصوصيتهم في غياب تطبيق القانون، لافتة إلى أنه ستتم مناقشته الثلاثاء المقبل.
وأوضحت رزق الله: تلقيت العديد من الشكاوى بشأن الهجمات التي يتعرض لها المواطنون من شركات دعائية وإعلانات عقارية ورسائل مزعجة من شركات التسويق العقاري أو التأمين على الحياة، أو شركات مكافحة الحشرات المنزلية.
وتابعت: أن الأمر لا يقتصر على الشركات فقط، بل وصل إلى النوادي الرياضية الكبرى التي تقدم العديد من العروض للاشتراك بالنادي، وملاحقات تليفونية للترويج عن هذه المنتجات والسلع واختراق خصوصية المواطنين.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنه أصبحت هناك معاناة من المواطنين بسبب هذه الرسائل، ليس فقط لأنها مزعجة وتأتي في أي وقت، ولكنها أيضا تعد اختراقا لخصوصيتهم من قبل هذه الشركات.
طلب برلماني لتفعيل عقوبة الرسائل الدعائية
وأشارت البرلمانية إلى أن: أرقام المواطنين أصبحت فريسة لشركات أخرى جديدة تعرض تنتهك خصوصيتك لعرض خدمات أخرى سواء بالاتصال أو بالرسائل النصية، مطالبة الحكومة بتفعيل نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي يرسلها عدد من الشركات.
وأوضحت أن هذا القانون يضمن مستوى مناسبا من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطارا إجرائيا لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين، وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون.
وطالبت البرلمانية الحكومة، باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن حماية خصوصية المواطنين وتطبيق صحيح القانون، ومنع هذه الشركات من انتهاك حرمة المواطنين، وإحالة هذه الشركات إلى الجهات القانونية تطبيقًا للقانون، بالإضافة إلى تكثيف حملات جهاز حماية المستهلك للكشف هوية هذه الشركات التي جزء كبير منها غير معلوم الهوية، ويهدد الأمن القومي المصري.
