توقعات بحركة الذهب في السوق المحلي والعالمي خلال الفترة المقبلة
يترقب عدد كبير من المواطنين حركة الذهب في الأسواق المحلية والعالمية خلال الفترة الحالية، حيث يتجه كثيرون إلى الحفاظ على أموالهم بشراء الذهب باعتباره مخزنًا للقيمة، لكسب المزيد من الأموال، إلا أن التوقعات قد تأتي في صالح راغبي الشراء حيث متوقع أن تشهد أسعار الذهب تراجعًا كبيرا في السوق المحلي والعالمي، خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، ترشيح جيروم باول لرئاسة مجلس الفيدرالي الأمريكي، ما أدى لتعزيز الرهانات على أن الولايات المتحدة قد تشدد سياستها النقدية بشكل أسرع، إلا أنه قد يعود للصعود سريعا بسبب تفاقم أزمة متحور أوميكرون وتصاعد قيم التضخم.
وجاء في تصريحات رئيس الفيدرالي رافائيل بوستيك، في أتالانتا، أن المتحور الجديد أوميكرون بإمكانه أن يعمق من تأثيرات كورونا على الاقتصاد لفترة أطول مما كان متوقعًا، لكن نتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام أقوى من الربع الثالث، كما أن رؤساء الشركات يتوقعون ألا يتم حل مشكلات سلاسل التوريد حتى منتصف عام 2022 أو بحلول الربع الثالث، وعلى صعيد التضخم قال إن الفيدرالي لن يترك التضخم خارج نطاق السيطرة وأن جائحة كورونا هي التي تقود التضخم.
وقال الخبير الاقتصادي أسامه زرعي، إن ارتفاع التضخم سيؤدي اقتصاديا إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي والايرادات الضريبية، وهذا ما تهدف إليه الإدارة الأمريكية منذ قدوم جو بايدن، فقد سجل التضخم الان أعلى من المستويات التي كان عليها في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، وأعلى مستوي له منذ عام 1990.
وأضاف أسامة في تصريحاته لـ القاهرة 24، أن الدين العام الأمريكي شهد ارتفاعًا 120% من إجمالي الناتج المحلي، فإذا أراد صانعو السياسة الأمريكية العودة إلى المستويات المستدامة اقتصاديًا البالغة 80%، يجب أن ينخفض الدين بنسبة 33% أو أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50%.
ونوه الخبير الاقتصادي، بأنه إذا كان من الممكن الحفاظ على جميع العوامل الأخرى ثابتة باستثناء قيمة المال، فإن ارتفاع الأسعار بنسبة 50% يفي بالغرض، وهو ما يجعلنا نرى ارقام اقتصاديه أفضل في الناتج المحلي، ومن المتوقع ارتفاع مستويات التضخم في الفترة القادمة، وبالتالي ارتفاع الذهب، لأن الذهب والتضخم مرتبطان ببعض، فأي ارتفاع في التضخم يصاحبه ارتفاع في الذهب كوسيلة للتحوط منه.
وأوضح أسامه زرعي، أنه عندما تم إلغاء معيار الذهب وأصبح البديل هو الدولار الأمريكي، فقد ارتبط سعر الأونصة في الدولار، وكانت كل أونصة تساوى 20 دولار، ومن هذا السياق أصبح الذهب مرتبطًا بتحركات الفيدرالي الأمريكي ومدى تأثيره علي الدولار ليتحرك الذهب معه، وعلي مدار العام، كان يصعد الذهب ويصعد الدولار وأوقات أخرى كان يهبط الدولار ويهبط معه الذهب لذلك لا نفضل أن يتم الاعتماد مطلاقا علي الدولار في تحليلات الذهب، لان هذا يطلق عليه تأثير الأموال الرخيصة، وفى تلك الحالة تتنج عنها سوء توفيق في توقع التحركات القادمة، لذا من الأفضل اتباع عوائد السندات الأمريكية، لأنها تحقق مبدأ اقتصادي هام.
وعن تأثر شركات الذهب المحلية بارتفاع السعر العالمي، أشار الاقتصادي، إلى أن تكلفة أونصة الذهب تساوى ما يقارب من 1300 دولار، وبالتالي فإن ذلك يصب في مصلحة الشركات التي تتعامل في سوق العقود الآجلة لضمان التسليم بسعر محدد سلفا.
